۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۲
، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد. | هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب [[سرقت]] بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به [[چ|حبس]] از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتیکه [[متهم]] معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از تحصیل مال | منظور از تحصیل مال مسروق،به دست اوردن شی به هر طریق ممکن است. | ||
مقصود از مخفی کردن نگهداری مال در نزد مرتکب یا اختفای آن در جای امن دیگر است. | مقصود از مخفی کردن نگهداری مال در نزد مرتکب یا اختفای آن در جای امن دیگر است. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عنصر مادی این جرم از راه انجام فعل مثبت مرتکب در قالب یکی از واژه های استعمال شده در ماده رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095320|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و قصد استیفاءنامشروع شرط تحقق آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم از راه انجام فعل مثبت مرتکب در قالب یکی از واژه های استعمال شده در ماده رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095320|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و قصد استیفاءنامشروع شرط تحقق آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
در مواردی ممکن است عمل ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد که در این حالت باید طبق قواعد عمومی عمل کرد همچنین گاها انتقال مال غیر طبق به شکل خاصی مشمول عنوان خاص میباشد که باید به همان قانون خاص عمل کرد .مقصود از قرائن اطمینان آور در متن ماده ایجاد ظن است بنابراین متهم یا باید عالم به وضعیت مال باشد یا ظن داشته باشد اما شک موجب مسئولیت نیست.پس جهل موضوعی رافع تکلیف میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا تحقق این جرم مستلزم آن است که جرم سرقت اصلی توسط فرد دیگر ارتکاب یافته باشد.بنابراین تعقیب یک نفر هم به اتهام سرقت و هم مخفی کننده مال غیرممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429756|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>پرواضح است لازمه تحقق جرم موضوع این ماده ارتکاب سرقت قبلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | در مواردی ممکن است عمل ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد که در این حالت باید طبق قواعد عمومی عمل کرد همچنین گاها انتقال مال غیر طبق به شکل خاصی مشمول عنوان خاص میباشد که باید به همان قانون خاص عمل کرد .مقصود از قرائن اطمینان آور در متن ماده ایجاد ظن است بنابراین متهم یا باید عالم به وضعیت مال باشد یا ظن داشته باشد اما شک موجب مسئولیت نیست.پس جهل موضوعی رافع تکلیف میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا تحقق این جرم مستلزم آن است که جرم سرقت اصلی توسط فرد دیگر ارتکاب یافته باشد.بنابراین تعقیب یک نفر هم به اتهام سرقت و هم مخفی کننده مال غیرممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429756|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>پرواضح است لازمه تحقق جرم موضوع این ماده ارتکاب سرقت قبلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||