ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۳: خط ۳:
تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود.


تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت [[تکرار جرم|تکرار]] به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام [[دامنه]] مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار [[اسناد تجارتی]] محروم می‌شود.
تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت [[تکرار جرم|تکرار]] به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام [[دامنه]] مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار [[اسناد تجارتی]] محروم می‌شود.
 
[[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] مکلف است مطابق حکم [[دادگاه]]، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه، ارائه کند و [[دادستان]] می‌تواند جهت جلوگیری از [[جرم مستمر|استمرار جرم]]، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به [[متهم]] یا متهمان تا پایان زمان صدور [[حکم قطعی]] صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های زیر است:


[[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] مکلف است مطابق حکم [[دادگاه]]، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه، ارائه کند و [[دادستان]] می‌تواند جهت جلوگیری از [[جرم مستمر|استمرار جرم]]، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به [[متهم]] یا متهمان تا پایان زمان صدور [[حکم قطعی]] صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر است:
# انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
# انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
# [[انفصال موقت]] از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش
# [[انفصال موقت]] از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش
خط ۲۴: خط ۲۳:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط بندی و بخت آزمایی]]
[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط‌بندی و بخت آزمایی]]
[[رده:خرید وسایل مخصوص قماربازی]]
[[رده:خرید وسایل مخصوص قماربازی]]
[[رده:حمل وسایل مخصوص قماربازی]]
[[رده:حمل وسایل مخصوص قماربازی]]
[[رده:نگهداری وسایل مخصوص قماربازی]]
[[رده:نگهداری وسایل مخصوص قماربازی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
۳۴٬۱۱۹

ویرایش