ماده ۵۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

طبیعت عقد لازم، ایجاب می نماید که هیچ یک از طرفین، نتواند آن را بر هم زند. بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند. مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را، به آنان اعطا نموده؛ و یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694348|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> و در موارد لزوم عقد، هیچ کس نمی تواند به تعهد خود عمل ننماید. حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می تواند از تعهد خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> و انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود و یا به کمک اهل خبره، به آن پی برده؛ و همین امر، آنان را، به سوی لزوم قراردادها سوق می دهد؛ که به مصلحت کامنه مشهور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

به دلالت آیه 5 سوره مائده، " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است. در مقابل، انتقاد شده است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است. در مقابل، انتقاد شده است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{پانویس}}