ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:''' هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا [[فضای مجازی|مجازی]] را برای ارتکاب یکی از [[جرم|جرائم]] موضوع بندهای (۱) تا (۳) [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۷۰۵) این قانون]]، دایر یا اداره کند، به حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها [[وجه]]، [[مال]]، [[منفعت]]، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به [[ضبط]] مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
'''ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:''' هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا [[فضای مجازی|مجازی]] را برای ارتکاب یکی از [[جرم|جرائم]] موضوع بندهای (۱) تا (۳) [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۷۰۵) این قانون]]، [[دایر کردن|دایر]] یا [[اداره کردن|اداره]] کند، به حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها [[وجه]]، [[مال]]، [[منفعت]]، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به [[ضبط]] مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.


تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
خط ۱۰: خط ۱۰:
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
[[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 704 قانون مجازات اسلامی]]
== توضیح واژگان ==
مقصود از «دایر کردن»، تاسیس و «اداره کردن» به معنای تداوم و مدیریت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «هر کس [[قمارخانه]] دایر کند یا مردم را برای [[قمار]] به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود.»


== توضیح واژگان ==
در این ماده «[[قمارخانه]]» تعریف نشده بود که طبق نظر شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2772، ملاک تشخیص قمارخانه، [[عرف]] است و کیفیت مخصوص در [[آلات قمار|آلات و ادوات]] را لحاظ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677280|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
«خریدن» در این ماده در معنای اصطلاحی خود به کار نرفته‌است و به عنوان مصداقی شایع در [[عقد معوض|عقود معوض]] به کار رفته‌است، بنابراین انتقال آلات ذکر شده از طریق هر گونه [[عقد معوض]]، مشمول این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432768|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، اعمال ذکر شده در ماده شامل خریدن، حمل کردن و… است و [[عنصر معنوی]] این ماده نیز [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] است و [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>شرط تحقق این جرم آن است که وسایل خریداری شده یا حمل شده یا نگه داری شده جز برای قماربازی، کاربرد دیگری نداشته باشد و کلمه «مخصوص» در متن ماده نشان دهنده همین موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین اعمال ذکر شده در ماده به صورت مطلق، جرم دانسته شده‌اند، بنابراین اینکه مرتکب به قصد قمار خود این اعمال را انجام دهد یا برای فروش، تفاوتی در صورت مسئله ایجاد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
جرم موضوع این ماده، [[جرم به عادت|جرمی به عادت]] است و با انجام یک نوبت اعمال ذکر شده، جرم موضوع این ماده محقق نمیشود، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه در تاسیس یک محل، ممکن است اشخاص متعددی دخالت کنند که به همه آنان دایر کننده گفته نمیشود، دایر کننده کسی است که نقش اساسی داشته و مدیریت و رهبری این کار را به عهده بگیرد و اگر نقش چند نفر با هم اساسی بوده باشد، به عنوان [[شرکت در جرم]] قابل [[تعقیب]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۳۷۳۸–۶۳/۱۱/۱۸ نگهداری وسایلی مثل آلات موسیقی و تخته نرد تا زمانی که مورد استفاده نامشروع قرار نگیرند، برای ضبط وسایل و [[تعقیب]] دارنده آن وسایل، مجوز قانونی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
طبق حکم 2505 شعبه 5: "داشتن قهوه خانه دایر کردن قمارخانه نیست و فقط ممکن است [[معاونت در جرم|معاونت]] در این جرم از لحاظ [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل وسیله]] محسوب شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815692|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
 
همچنین طبق حکم شماره 5673- شعبه 8:"تعدد جلسه قمار تعدد در تشکیل قمارخانه نیست و تعدد در صورتی تحقق پیدا میکند که قمارخانه سابقا تعطیل و [[متهم]] مجددا آن را تشکیل داده باشد." <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش