ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۵

۲٬۲۳۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Fariba-Ranjbar

۹٬۹۴۹

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک''': در مورد مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۵]] و [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۶]] و [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۷]] و [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۸]] و [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۹]] (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۸]]) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله تقدیم عرض‌حال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید، در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرض‌حال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد. خسارات غیرمستقیم (خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
-{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
+== توضیح واژگان ==
+[[خسارت غیرمستقیم]]: به خسارتی که مطالبه آن به تبع چیز دیگری می باشد، همچون خسارت تأخیر تأدیه که به تبع اصل دین خواسته می شود، خسارت غیر مستقیم گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3966308|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+ابتدای این ماده از قانون ثبت که بیانگر این امر است که تا زمانی که متهم، علیرغم اتمام مدت حبس، محکوم‌به را به مدعی خصوصی نپردازد، در توقیف خواهد ماند، براساس ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی منسوخ گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012892|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اما در حال حاضر با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و توقیف اشخاص به خاطر محکومیت های مالی را تجویز کرده است، چنین احتمالی ضعیف به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
 [[رده:کلاهبرداری در حقوق ثبت]]