۳۴٬۰۵۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۳ قانون مدنی''': هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود. | '''ماده ۲۲۳ قانون مدنی''': هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که [[فساد]] آن معلوم شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اصاله الصحه، یک اصل عملی است؛ نه [[اماره]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | اصاله الصحه، یک اصل عملی است؛ نه [[اماره]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> [[فقهای متاخر|متاخران از فقها]]، اصل صحت را یک اصل عملی و یک فرض قانونی می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||