۳٬۴۹۵
ویرایش
بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی (زکی زاده) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۷
، ۷ ژوئن ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی''''' نام کتابی است نوشته [[مرضیه زکی زاده]] که به همت [[انتشارات خرسندی]] به چاپ رسیده‌است. | '''''بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی''''' نام کتابی است نوشته [[مرضیه زکی زاده]] که به همت [[انتشارات خرسندی]] به چاپ رسیده‌است.<ref>زکی زاده، بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی، ص2</ref> | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
اصل مشروعیت تعدد زوجات تا چهار زن از اصول مسلم اسلامی است و مطابق قرآن کریم بویژه آیه سوم سوره نساء و احادیث و روایات معتبر از شیعه و سنی و همین‌طور اجماع امت اسلام، داشتن بیش از چهار زن دائمی ممنوع است. مشروعیت تعدد زوجات در گرو رعایت شروطی می‌باشد چراکه ازدواج با همسر جدید نباید طوری باشد که موجب محرومیت یکی از آنان از حقوق مقرره زناشویی گردد یا برخلاف وظایف انسانی و اسلامی باشد و شوهر باید با کمال مراقبت حقوق زنان را بر طبق عدل و انصاف رعایت بنماید و استفاده از این حق نباید موجب تضییع حق دیگری شود. | اصل مشروعیت تعدد زوجات تا چهار زن از اصول مسلم اسلامی است و مطابق قرآن کریم بویژه آیه سوم سوره نساء و احادیث و روایات معتبر از شیعه و سنی و همین‌طور اجماع امت اسلام، داشتن بیش از چهار زن دائمی ممنوع است. مشروعیت تعدد زوجات در گرو رعایت شروطی می‌باشد چراکه ازدواج با همسر جدید نباید طوری باشد که موجب محرومیت یکی از آنان از حقوق مقرره زناشویی گردد یا برخلاف وظایف انسانی و اسلامی باشد و شوهر باید با کمال مراقبت حقوق زنان را بر طبق عدل و انصاف رعایت بنماید و استفاده از این حق نباید موجب تضییع حق دیگری شود. | ||
بنابراین باتوجه به اینکه تعدد زوجات مجاز است مقنن نخواسته صریحاً حکم شرعی را انشا نماید، بلکه با قبول این جواز، اجرای آن را مقید به شرایطی نموده‌است که از جمله آن رعایت عدالت و مساوات در خصوص زنان متعدد و همین‌طور لزوم ثبت آن نیز می‌باشد. نظر به اینکه شرایط مرقوم، شرط صحت عقد نیست (مانند الزام زوج به ثبت واقعهٔ ازدواج که شرط عقد نمی‌باشد بلکه الزامی قانونی است بر انجام تشریفات مقرر) ازدواج مجدد مرد در حدود شرعی صحیح است و علقهٔ زوجیت ایجاد می‌نماید و تنها مجازاتی که برای مرد در نظر گرفته شده این است که در صورت عدم ثبت ازدواج مجدد به مجازات مرقوم در [[ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی]] محکوم می‌شود. | بنابراین باتوجه به اینکه تعدد زوجات مجاز است مقنن نخواسته صریحاً حکم شرعی را انشا نماید، بلکه با قبول این جواز، اجرای آن را مقید به شرایطی نموده‌است که از جمله آن رعایت عدالت و مساوات در خصوص زنان متعدد و همین‌طور لزوم ثبت آن نیز می‌باشد. نظر به اینکه شرایط مرقوم، شرط صحت عقد نیست (مانند الزام زوج به ثبت واقعهٔ ازدواج که شرط عقد نمی‌باشد بلکه الزامی قانونی است بر انجام تشریفات مقرر) ازدواج مجدد مرد در حدود شرعی صحیح است و علقهٔ زوجیت ایجاد می‌نماید و تنها مجازاتی که برای مرد در نظر گرفته شده این است که در صورت عدم ثبت ازدواج مجدد به مجازات مرقوم در [[ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی]] محکوم می‌شود.<ref>زکی زاده، بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی، ص9</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
[[رده:مطالعه تطبیقی خانواده]] | [[رده:مطالعه تطبیقی خانواده]] | ||
[[رده:فقه خانواده]] | [[رده:فقه خانواده]] | ||