بررسی فقهی حقوقی مرور زمان (دیلمی): تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''بررسی فقهی حقوقی مرور زمان''''' نام کتابی است نوشته احمد دیلمی که به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و توسط موسسه بوستان کتاب قم به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتا...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''''بررسی فقهی حقوقی مرور زمان''''' نام کتابی است نوشته [[احمد دیلمی]] که به همت [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] تهیه و توسط [[موسسه بوستان کتاب قم]] به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref>
'''''بررسی فقهی حقوقی مرور زمان''''' نام کتابی است نوشته [[احمد دیلمی]] که به همت [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] تهیه و توسط [[مؤسسه بوستان کتاب قم]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref>


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
این کتاب در سه بخش کلی تدوین گردیده است:
این کتاب در سه بخش کلی تدوین گردیده‌است:


فصل اول: کلیات
فصل اول: کلیات
خط ۱۱: خط ۱۱:


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
فقه اسلامى در راستای هدایت خداپسندانه اشخاص مسئول، وظيفه دارد كه درباره يديده هاى نو حقوقى اعلام نظر كند. اظهار نظر فقهى، محتاج صلاحيت هاى ويژه و مبتنى بر شيوه خاص خود است. در اين باره دو گرايش ویرانگر وجود دارد: گروهی به مجرد اين‌که نهاد يا قاعده اى در مجموعه تراث فقهى ما نام آشنايى ندارد و عنصرى وارداتی است، آن را بیگانه و نامشروع می‌پندارند. برخی دیگر، با توجه به این‌که نهاد یا قاعده حقوقى نو ره آورد فرهنگ و تمدن دنياى بيشرفته و از مقتضيات گذر به مدرنيته است و جامعه ما را گريزى از آن نيست، در پذيرش و مشروع پنداشتن آن درنگ روا نمی‌دارند. وجه مشترک اين دو گرايش، ساده‌انگاری در برخورد با پدیده‌های جديد حقوقى است. اين دو گروه به جای پرداختن به مبانی، موجبات پیدایی، اهداف و آثار و در یک کلمه توجه به جوهر و گوهر یک پدیده حقوقی، به صورت وصدف آن می‌پردازند، حال آن‌که آن‌چه در گام نخست شايسته بررسی علمی است، ذات و گوهر یک مسئله است، پس از آن باید به حدود و ثغور آن پرداخت.
فقه اسلامی در راستای هدایت خداپسندانه اشخاص مسئول، وظیفه دارد که دربارهٔ یدیده‌های نو حقوقی اعلام نظر کند. اظهار نظر فقهی، محتاج صلاحیت‌های ویژه و مبتنی بر شیوه خاص خود است. در این باره دو گرایش ویرانگر وجود دارد: گروهی به مجرد این‌که نهاد یا قاعده ای در مجموعه تراث فقهی ما نام آشنایی ندارد و عنصری وارداتی است، آن را بیگانه و نامشروع می‌پندارند. برخی دیگر، با توجه به این‌که نهاد یا قاعده حقوقی نو ره آورد فرهنگ و تمدن دنیای بیشرفته و از مقتضیات گذر به مدرنیته است و جامعه ما را گریزی از آن نیست، در پذیرش و مشروع پنداشتن آن درنگ روا نمی‌دارند. وجه مشترک این دو گرایش، ساده‌انگاری در برخورد با پدیده‌های جدید حقوقی است. این دو گروه به جای پرداختن به مبانی، موجبات پیدایی، اهداف و آثار و در یک کلمه توجه به جوهر و گوهر یک پدیده حقوقی، به صورت وصدف آن می‌پردازند، حال آن‌که آنچه در گام نخست شایسته بررسی علمی است، ذات و گوهر یک مسئله است، پس از آن باید به حدود و ثغور آن پرداخت.


قاعده مرور زمان در شكل كنونى آن، معلول رشد فزاينده جمعيت و حجم انبوه دعاوی درمراجع قضايى وماهيت متنوع و پیچیده مسائل حقوقى و در نتیجه روند رسیدگی به آنها است که خود متأثر از روابط اجتماعى و فن آوری جديد است كه نظم جديدى را در ساختار نظام قضایی طلب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650404|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref>
قاعده مرور زمان در شکل کنونی آن، معلول رشد فزاینده جمعیت و حجم انبوه دعاوی درمراجع قضایی وماهیت متنوع و پیچیده مسائل حقوقی و در نتیجه روند رسیدگی به آنها است که خود متأثر از روابط اجتماعی و فن آوری جدید است که نظم جدیدی را در ساختار نظام قضایی طلب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650404|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۴۹۵

ویرایش