قراردادهای تجارتی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱: خط ۱:
'''''قراردادهای تجارتی''''' نام کتابی است نوشته [[حشمت الله سماواتی]] که به همت [[انتشارات جاودانه، جنگل]] به چاپ رسیده است.
'''''قراردادهای تجارتی''''' نام کتابی است نوشته [[حشمت الله سماواتی]] که به همت [[انتشارات جاودانه، جنگل]] به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای تجارتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650568|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>


== فهرست عناوین کتاب ==
== فهرست عناوین کتاب ==
خط ۲۹: خط ۲۹:
قواعد اولیه این عقود همان قواعد عمومی می باشد که در حقوق مدنی آمده است و برخی اصولا این نوع قراردادها را از عقود مدنی جدا نمی دانند. لکن به دلیل اینکه طبیعت فعالیت های تجاری بر اساس سرعت می باشد و تکیه بر اعتبار دارد، قانون گذاران عنایت ویژه ای در تنظیم مقررات این عقود بر اساس طبیعت خاص آن داشته اند. لذا مققرات و احکام این قراردادها را بگونه ای وضع کرده اند تا این دو هدف مهم (سرعت و اعتبار) محقق گردد.
قواعد اولیه این عقود همان قواعد عمومی می باشد که در حقوق مدنی آمده است و برخی اصولا این نوع قراردادها را از عقود مدنی جدا نمی دانند. لکن به دلیل اینکه طبیعت فعالیت های تجاری بر اساس سرعت می باشد و تکیه بر اعتبار دارد، قانون گذاران عنایت ویژه ای در تنظیم مقررات این عقود بر اساس طبیعت خاص آن داشته اند. لذا مققرات و احکام این قراردادها را بگونه ای وضع کرده اند تا این دو هدف مهم (سرعت و اعتبار) محقق گردد.


قراردادهایی که در روابط و فعالیت های تجاری منعقد می گردند بسیار متنوع و متعدد می باشند و نمی توان آنها را محصور در عقود خاصی نمود. علت این امر روشن است زیرا یک بازرگان، برخلاف شخص عادی، می خرد و می فروشد،رهن می گیرد و رهن می دهد، وام میگیرد و وام می دهد، اجاره می دهد و اجاره می کند، تضمین می گیرد و ضامن می شود و قراردادهای گوناگون دیگری را منعقد می کند که برخی از آنها در قالب عقود معین قرار می گیرند و برخی خارج از این عقود هستند.
قراردادهایی که در روابط و فعالیت های تجاری منعقد می گردند بسیار متنوع و متعدد می باشند و نمی توان آنها را محصور در عقود خاصی نمود. علت این امر روشن است زیرا یک بازرگان، برخلاف شخص عادی، می خرد و می فروشد،رهن می گیرد و رهن می دهد، وام میگیرد و وام می دهد، اجاره می دهد و اجاره می کند، تضمین می گیرد و ضامن می شود و قراردادهای گوناگون دیگری را منعقد می کند که برخی از آنها در قالب عقود معین قرار می گیرند و برخی خارج از این عقود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای تجارتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650572|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۴۹۵

ویرایش