ماده 365 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 365 قانون امور حسبی''': در صورتی که به واسطه معلوم نبودن [[ورثه]] یا برای [[تصفیه ترکه]] و غیره قبلا برای معرفی [[ورثه]] آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار ‌وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.
'''ماده ۳۶۵ قانون امور حسبی''': در صورتی که به واسطه معلوم نبودن [[ورثه]] یا برای [[تصفیه ترکه]] و غیره قبلاً برای معرفی [[ورثه]] آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


تصفیه ترکه: مقصود تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] است.<ref>ماده 260 قانون امور حسبی</ref>
تصفیه ترکه: مقصود تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] است.<ref>ماده 260 قانون امور حسبی</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره 7/1762 مورخ 1360/3/30 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین آمده است: طبق ماده اول آیین نامه حق الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه بر طبق قانون امور حسبی و مادتین [[ماده 377 قانون امور حسبی|377]] و [[ماده 378 قانون امور حسبی|378]] [[قانون امور حسبی]]، حق الزحمه مدیر ترکه پس از وضع هزینه های مربوط از قبیل هزینه آگهی حصر وراثت و غیره و بعد از پرداخت دیون متوفی و اخراج مورد وصیت از [[ماترک]] و با توجه به ارزش [[ترکه]] موجود بر مبنای ماده اول آیین نامه مزبور احتساب و پرداخت می شود و تعیین آن به نظر دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650604|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۶۲ مورخ ۱۳۶۰/۳/۳۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین آمده‌است: طبق ماده اول آیین‌نامه حق‌الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه بر طبق قانون امور حسبی و مادتین [[ماده ۳۷۷ قانون امور حسبی|۳۷۷]] و [[ماده ۳۷۸ قانون امور حسبی|۳۷۸]] [[قانون امور حسبی]]، حق‌الزحمه مدیر ترکه پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل هزینه آگهی حصر وراثت و غیره و بعد از پرداخت دیون متوفی و اخراج مورد وصیت از [[ماترک]] و با توجه به ارزش [[ترکه]] موجود بر مبنای ماده اول آیین‌نامه مزبور احتساب و پرداخت می‌شود و تعیین آن به نظر دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650604|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==