ماده 370 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 370 قانون امور حسبی''': اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده ‌اند می توانند مطابق تصدیق نامبرده [[ترکه]] و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا‌ متصرف [[مال]] متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آن ها تسلیم نماید. و در صورت [[تادیه دین]] و یا ‌تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده [[حق]] رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را‌ وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌ اند.

حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>

تبصره ماده 370 ملغی شده است. این تبصره مقرر می داشت: ۱) چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی که بهای آن زاید از مبلغ ۵۰ هزار ریال نبوده ‌خواستن تصدیق انحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه ‌کنندگان مال یا دین میتوانند استشهادی که مثبت‌ سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشد باید آنچه را که مورد مطالبه واقع شده‌است به آنان تسلیم و تأدیه کند.

۲) در موردی که سهم‌الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ ۵۰ هزار ریال نباشد تسلیم تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت ‌گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه میتوانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهم‌الارث هم ‌توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.

۳) میزان بهای ترکه مذکور در ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال به ۵۰ هزار ریال مقرر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650660|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

کسی که مدیون یا متصرف مال متوفی می باشد، ملزم به تادیه یا تسلیم آن به کسانی است که نام آنان در گواهی انحصار وراثت به عنوان ذینفع در ترکه ذکر شده است. منظور از ذینفع مذکور در ماده وارث و موصی له و وصی بر ثلث می باشد. انجام این امر در صورتی که منحصر به فرد باشد ساده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16040|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات متوفی باید به هر شخصی که ایشان جمعا تعیین می کنند تسلیم شود. زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذینفع که حقی در ترکه دارند، مشاع می باشد و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156256|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

ماده 370 قانون امور حسبی متضمن دو حق عینی و دینی است. زیرا مطابق ماده فوق اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت را به ترتیب گفته شده از [[دادگاه]] دریافت نموده اند می توانند ترکه (حق عینی) و مطالبات متوفی (حق دینی) را از اشخاصی که متصرف اموال متوفی هستند یا مدیون متوفی می باشند مطالبه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650660|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

در [[حکم]] شماره 35 مورخ 1327/1/11 صادره از شعبه 6 [[دیوان عالی کشور]] این گونه مقرر شده است: وارث می تواند برای استرداد مالی که از مورث نزد کسی سپرده شده و منکر آن شده اقامه دعوا نماید هرچند تصدیق انحصار وراثت تحصیل نکرده باشد و [[ماده 1 قانون انحصار وراثت]] لزوم تصدیق انحصار وراثت را مشروط به عدم انکار مدیون و متصرف مال متوفی نسبت به [[دین]] یا [[تصرف]] نموده است و مواد [[ماده 270 قانون امور حسبی|270]] و [[ماده 371 قانون امور حسبی|371]] [[قانون امور حسبی]] هم ارتباطی به این مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463332|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}