۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص ماده‌ی مذکور اولا باید توجه داشت که ثالث حق تسلیم [[مال|مالی]] که نزد وی توقیف شده است را به محکوم‌له ندارد. چراکه حق محکوم‌له نسبت به آن مال، حقی مانند حق [[رهن]] است و محکوم‌به پس از مزایده و فروش آن مال توسط دادورز، به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیا، اخذ رسید در برابر تسلیم مال یا طلب یکی از حقوق ثالث است و به همین جهت، می‌تواند تا قبل از اخذ رسید از تسلیم امتناع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238700|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص ماده‌ی مذکور اولا باید توجه داشت که ثالث حق تسلیم [[مال|مالی]] که نزد وی توقیف شده است را به محکوم‌له ندارد. چراکه حق محکوم‌له نسبت به آن مال، حقی مانند حق [[رهن]] است و محکوم‌به پس از مزایده و فروش آن مال توسط دادورز، به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیا، اخذ رسید در برابر تسلیم مال یا طلب یکی از حقوق ثالث است و به همین جهت، می‌تواند تا قبل از اخذ رسید از تسلیم امتناع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238700|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
ماده‌ی فوق شرایط رسید مأخوذه از دادورز را بیان نکرده است. لیکن به نظر می‌رسد بایستی حسب مورد مشخصات مال و یا میزان وجه نقدی که به دادورز تحویل می‌شود به همراه تاریخی که در آن تاریخ ثالث به تعهد خود عمل می‌کند، در رسید مذکور قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||