۳٬۴۹۵
ویرایش
←جلد ششم
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
== جلد چهارم == | == جلد چهارم == | ||
=== ساختار === | |||
فهرست و ساختار جلد چهارم کتاب مزبور عبارت است از: | فهرست و ساختار جلد چهارم کتاب مزبور عبارت است از: | ||
فصل اول: عقد | ==== فصل اول: عقد بیع ==== | ||
مبحث اول: کلیات و مقدمات عقد بیع | مبحث اول: کلیات و مقدمات عقد بیع | ||
مبحث دوم: [[قولنامه]] | مبحث دوم: [[قولنامه]] | ||
مبحث سوم: انواع بیع | مبحث سوم: انواع [[بیع]] | ||
مبحث چهارم: احکام کلی بیع | مبحث چهارم: احکام کلی بیع | ||
| خط ۹۹: | خط ۱۰۰: | ||
مبحث هشتم: ضمان درک | مبحث هشتم: ضمان درک | ||
مبحث نهم: خیارات | مبحث نهم: [[خیارات]] | ||
مبحث دهم: خیارات مختص بیع | مبحث دهم: خیارات مختص بیع | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۱۰: | ||
مبحث سیزدهم: مشخصات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 | مبحث سیزدهم: مشخصات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 | ||
مبحث چهاردهم: شناسایی تفصیلی سرقفلی | مبحث چهاردهم: شناسایی تفصیلی [[سرقفلی]] | ||
=== مقدمه === | |||
نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته است: | |||
«عقود معین از بیع و اجاره تا صلح و شرکت و هبه و از مزارعه و مساقات و مضاربه، ودیعه و عاریه و قرض و وکالت و غیره که با صرف وقت و تفکر اندیشمندان بزرگی در جهت اجرای احکام الهی که متضمن گسترش عدالت و احترام و رعایت حقوق افراد می باشد شکل یافته اند. این عقود دورانی در جامعه اسلامی در اوج بودند و احکام آنها جزء به جزء مورد بحث فقها قرار می گرفت و برای رعایت حلال و حرام جابجایی اموال به مورد اجرا در می آمد. روابط حقوقی عمده افراد جامعه از کشت و زرع تا کسب و تجارت و کار و صناعت بر پایه همین عقود استوار بوده، وفای به عهد، راستگویی و درستکاری و عدم تجاوز به حقوق دیگران احترام به احکام فقهی لازمه دیانت و پایبندی به اعتقادات محسوب می شد، غالبا اختلافات مردم ناشی از جهل به موضوع و جهل به حکم بود، که پس از مراجعه به سابقه و اطلاع به موضوع و یافتن حکم قضیه حل می شد. کمتر عناد و دشمنی یا طمع و سوء قصدی در بین بود، هریک از عقود معین یاد شده کاربرد خاص خودش را داشت و ریزکاری های حکمی آن طوری تفسیر می شد که بین طرفین معامله یا طرفین اختلاف، عدالت تجسم یابد و حق به معرض نمایش گذاشته شود. شخصیت علمی فقیه با توجه به تسلط استنباطی به تمامی ابواب فقه که عقود معین بخشی از آن بود، شناخته می شد. کسانیکه به تمامی ابواب فقه که عقود معین بخشی از آن بود شناخته می شد. کسانیکه به سیستم های مختلف حقوقی و به قوانین کشورها در رابطه با عقود و معاملات آشنا باشند بخوبی درک می کنند، که تا چه درجه فقه شیعه بر پایه عقل و منطق و طبیعت انسان های پاک برنامه ریزی شده است، فقط بلحاظ ریشه داشتن در وحی الهی می تواند چنین دقیق و همه جانبه عنوان گردد. در هر یک از این عقود معین با مشخصاتی که دارند حکمت هایی نهفته است.» | |||
== جلد پنجم == | == جلد پنجم == | ||
| خط ۳۱۴: | خط ۳۲۰: | ||
مبحث ششم: انواع وصیتنامه | مبحث ششم: انواع وصیتنامه | ||
== جلد ششم == | == جلد ششم == | ||