۳٬۴۹۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
==== مقدمه ==== | ==== مقدمه ==== | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته است: | نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته است: | ||
«انسان به خاطر برآورد نيازها و رسيدن به اهداف و خواسته ها و براى نزدیک | |||
شدن به آرزوها و آمال خويش، ناگزير از زندگی در اجتماع و همزیستی منصفانه با | |||
دیگر انسان‌ها است. اين همزيستى و تعامل هنگامى به نحو مطلوب تحقق پیدا | |||
می‌کند که حدود و حقوق هركس مشخص و معين و به آن واقف باشد. و ضوابط و | |||
معیارهایی بر ثبات و پایداری آن محافظت نمايند و ازاين جاست كه قانون و نظم به | |||
عنوان نخستين پديده اجتماعى جاى خود را باز می كند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (مقدمه و کلیات، اموال و حقوق مالی، وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650864|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=3}}</ref> | |||
== جلد دوم == | == جلد دوم == | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۷: | ||
* فصل سیزدهم: مشروعیت جهت معامله | * فصل سیزدهم: مشروعیت جهت معامله | ||
* فصل چهاردهم: آثار عقود، معاملات، قراردادها | * فصل چهاردهم: آثار عقود، معاملات، قراردادها | ||
=== مقدمه === | |||
نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته است: | |||
« به اقتضای زمان و ضرورت های جامعه پاره ای از اسباب تملک از رونق افتاده و دیگر در شکل اصلی قابل استفاده نیست، احیای اراضی موات که زمانی رونق داشت و از اسباب اصلی تملک محسوب می شد و نظریات فقهی زیادی به آن شکل می داد، دیگر به آن صورت وجود ندارد. امروز اراضی موات در اختیار حکومت است، تملک آن مقدمات و تشریفات اداری خاص را مقدم بر تحجیر لازم دارد و مستلزم برنامه و سرمایه گذاری و موافقت اصولی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650860|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== جلد سوم == | == جلد سوم == | ||
| خط ۵۸: | خط ۷۵: | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته است: | نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته است: | ||
« قانون مدنی مواد 226 تا 230 را به خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده‌اند و این در مقام شرح قابل پذیرفتن نبود با همين چند ماده از مبحث مسئولیت و خسارات بگذريم. قانون مدنى به پیروی از شارع مقدس اسلام هیچ ضرری را بدون جبران رها نمی نمایند، در فقه راه های زیادی برای جبران ضرر و زیان با معیارهای دقیق پیش بینی شده که اشاره ای به آن، ژرفای مطالعان فقهی را نشان می دهد. در اسلام هیچ زیان دیده ای به حال خود رها نمی شود. اتلاف اموال، وسیله صاحب آن را هم مجاز نمی داند. کاری که در دنیای غیراسلامی با انگیزه های مختلف به شدت وجود دارد، ایمان به اینکه قوانین باید منشا الهی داشته باشد و استخراج احکام الهی از آیات و روایات با تسلط بر علوم اسلامی است. منابع غنی فقهی با اجتهاد و استنباط درست نماینگر مجموعه حقوق اسلامی است که تمامی جزئیات آن با هدف تحقق عدالت و اجرای حق به هم ربط دارد.» | « قانون مدنی مواد 226 تا 230 را به خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده‌اند و این در مقام شرح قابل پذیرفتن نبود با همين چند ماده از مبحث مسئولیت و خسارات بگذريم. قانون مدنى به پیروی از شارع مقدس اسلام هیچ ضرری را بدون جبران رها نمی نمایند، در فقه راه های زیادی برای جبران ضرر و زیان با معیارهای دقیق پیش بینی شده که اشاره ای به آن، ژرفای مطالعان فقهی را نشان می دهد. در اسلام هیچ زیان دیده ای به حال خود رها نمی شود. اتلاف اموال، وسیله صاحب آن را هم مجاز نمی داند. کاری که در دنیای غیراسلامی با انگیزه های مختلف به شدت وجود دارد، ایمان به اینکه قوانین باید منشا الهی داشته باشد و استخراج احکام الهی از آیات و روایات با تسلط بر علوم اسلامی است. منابع غنی فقهی با اجتهاد و استنباط درست نماینگر مجموعه حقوق اسلامی است که تمامی جزئیات آن با هدف تحقق عدالت و اجرای حق به هم ربط دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650856|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== جلد چهارم == | == جلد چهارم == | ||