ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۴: خط ۱۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص مادۀ فوق، لازم به ذکر است که دعوای جبران خسارت تابع قواعد عام [[مسئولیت مدنی]] خواهد بود. توضیح آن که این دعوا مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و [[هزینه‌ی دادرسی]] است و علاوه‌براین، [[محکوم‌له]] که [[خواهان]] این دعواست، می‌بایست [[تقصیر]] [[خوانده]] ([[شخص ثالث]]) و همچنین ورود خسارت را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238764|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه لازمه‌ی مسئول واقع شدن شخص ثالث آن است که اقدام وی، موجب خسارت برای محکوم‌له باشد و چنانچه در نتیجۀ اقدام شخص ثالث، خسارتی به محکوم‌له وارد نشود، امکان طرح دعوا علیه شخص ثالث نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
در خصوص مادۀ فوق، لازم به ذکر است که دعوای جبران خسارت تابع قواعد عام [[مسئولیت مدنی]] خواهد بود. توضیح آن که این دعوا مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و [[هزینه‌ی دادرسی]] است و علاوه‌براین، [[محکوم‌له]] که [[خواهان]] این دعواست، می‌بایست [[تقصیر]] [[خوانده]] ([[شخص ثالث]]) و همچنین ورود خسارت را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238764|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه لازمه‌ی مسئول واقع شدن شخص ثالث آن است که اقدام وی، موجب خسارت برای محکوم‌له باشد و چنانچه در نتیجۀ اقدام شخص ثالث، خسارتی به محکوم‌له وارد نشود، امکان طرح دعوا علیه شخص ثالث نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای جبران خسارت نیز باید گفت دادگاه صالح، دادگاه اقامتگاه خوانده است؛ مگر این که مطالبۀ خسارت وارده بر اموال غیرمنقول باشد که مطابق رویۀ قضایی دادگاه محل  وقوع مال غیرمنقول صالح خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==