۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص انشا قسمت اخیر ماده چنین گفته شده است که عبارت «... به میزان [[وجه]] یا [[طلب]] مزبور...» مناسب‌تر به نظر می‌رسد. چراکه علی‌رغم آن که طلب، بیشتر برای مطالبات نقدی به کار می‌رود، لیکن در مادۀ مذکور باید در معنای «[[تعهد]] کلی» تفسیر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238864|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در مورد ماده فوق، این نظر مطرح شده است که:« قانونگذار می‌توانست این ماده را در صدر [[ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی|مادۀ 93]] همین قانون ادغام کند و ماده جداگانه‌ای تدوین و تصویب نکند، چرا که تفاوت [[ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 94]] با صدر [[ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 93]] بسیار اندک بوده و قانونگذار می‌توانست این دو ماده را با اندکی دقت در یک ماده تدوین و تصویب نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530480|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین در خصوص انشا قسمت اخیر ماده چنین گفته شده است که عبارت «... به میزان [[وجه]] یا [[طلب]] مزبور...» مناسب‌تر به نظر می‌رسد. چراکه علی‌رغم آن که طلب، بیشتر برای مطالبات نقدی به کار می‌رود، لیکن در مادۀ مذکور باید در معنای «[[تعهد]] کلی» تفسیر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238864|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||