ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
جرم عمومی: جرمی است علیه [[نظم عمومی]] ارتکاب می یابد و به جنبه خصوصی غالب می شود مانند اعمال منافی عفت که بر حیثیت عمومی خدشه وارد می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650996|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
جرم عمومی: جرمی است علیه [[نظم عمومی]] ارتکاب می یابد و به جنبه خصوصی غالب می شود مانند اعمال منافی عفت که بر حیثیت عمومی خدشه وارد می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650996|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>


تقصیر اداری: شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است، اعم از این که ماشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=1}}</ref>
تقصیر اداری: شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است، اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==