۸٬۱۹۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موقع اخذ کلیه حقوقی که [[دائره|اداره]] ثبت وصول میکند مبلغهای کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد. | '''ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موقع اخذ کلیه [[حق|حقوقی]] که [[دائره|اداره]] ثبت وصول میکند مبلغهای کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
اداره: از جمع چند دائره، «اداره» پدید میآید. دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی مینماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان [[ثبت اسناد]] و [[ثبت املاک|املاک]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[ثبت اسناد]] و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به صندوق دولت می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از اسناد رسمی و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت [[حق الثبت]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587640|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[ثبت اسناد]] و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان [[حق الثبت]] به صندوق [[دولت]] می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از [[سند رسمی|اسناد رسمی]] و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت [[حق الثبت]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587640|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |