۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ شمارۀ 7/5635 مورخ 1380/08/22 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]] بیان می‌دارد:«صدر [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی]] اطلاق دارد و شامل همۀ کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید. بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل مادۀ مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اخاص یک چهارم حقوق و مزایا قابل توقیف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040348|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ شمارۀ 7/5635 مورخ 1380/08/22 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]] بیان می‌دارد:«صدر [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی]] اطلاق دارد و شامل همۀ کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید. بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل مادۀ مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اخاص یک چهارم حقوق و مزایا قابل توقیف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040348|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/4733 مورخ 1380/05/23 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]] چنین آمده است که:« اگر محرز شود که [[کارمند دولت]] [[مال|مالی]] به جز حقوق مستمری و [[مستثنیات دین]] ندارد و قادر به پرداخت [[بدهی]] خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر حکم بر اعسار او صادر شودبه علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040324|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||