۱۰٬۱۰۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:فریبا آزاده رنجبر using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی 1317/07/10 و اصلاحی 1351/10/18)''' : مرجع تجديدنظر نسبت به آرای هيأت | '''ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی 1317/07/10 و اصلاحی 1351/10/18)''' : مرجع تجديدنظر نسبت به آرای [[هیأت نظارت|هيأت نظارت]]، شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود كه داراﻯ دو شعبه به شرح زير است: | ||
الف - شعبه مربوط به املاک. | الف - شعبه مربوط به املاک. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
'''تبصره 2''': آرایی هم كه تا تاريخ تصويب اين قانون از هيأت‌های نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخيص شده به شرح فوق در شورای عالی طرح و رسيدگی خواهد شد مشروط بر اينكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به شورای عالی فرستاده شود. | '''تبصره 2''': آرایی هم كه تا تاريخ تصويب اين قانون از هيأت‌های نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخيص شده به شرح فوق در شورای عالی طرح و رسيدگی خواهد شد مشروط بر اينكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به شورای عالی فرستاده شود. | ||
'''تبصره 3''': در مورد املاكی كه مالک خاصی ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگل های عمومی و همچنين در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذكوره در ماده اول لايحه قانونی معادن مصوب سوم دي ماه 1331 وجود دعوی به هر عنوان بين اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسيدگی و اظهارنظر شورای عالی ثبت نيست و شورا مكلف است در هر حال با رعايت اين تبصره و ساير قوانين و مقررات نظر خود را درباره صحت يا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد. | '''تبصره 3''': در مورد املاكی كه مالک خاصی ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگل های عمومی و همچنين در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذكوره در [[ماده 1 لايحه قانونی معادن|ماده اول لايحه قانونی معادن]] مصوب سوم دي ماه 1331 وجود دعوی به هر عنوان بين اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسيدگی و اظهارنظر شورای عالی ثبت نيست و شورا مكلف است در هر حال با رعايت اين تبصره و ساير قوانين و مقررات نظر خود را درباره صحت يا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد. | ||
اداره كل ثبت مي تواند از شورا تقاضا كند پرونده هایی را كه قبل از تاريخ تصويب اين تبصره به علت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شورا تشخيص نشده است مجدداً طرح و بر طبق اين تبصره درباره آنها اظهارنظر نمايد. وزارت دادگستري مامور اجراي اين تبصره است. | اداره كل ثبت مي تواند از شورا تقاضا كند پرونده هایی را كه قبل از تاريخ تصويب اين تبصره به علت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شورا تشخيص نشده است مجدداً طرح و بر طبق اين تبصره درباره آنها اظهارنظر نمايد. وزارت دادگستري مامور اجراي اين تبصره است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 1 لایحه قانونی معادن]] | |||
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | |||
* [[ماده 9 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[هیأت نظارت]]: هیأتی است مرکب از معاون سازمان ثبت و رئیس اداره ی امور املاک و یکی از اعضای سازمان مذکور که به اشتباهات ثبتی در امور املاک رسیدگی می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
محل تشکیل شورای عالی ثبت تنها در تهران می باشد و بر اساس ماده 11 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی، حداقل هفته ای یک مرتبه در محل سازمان ثبت باید جلسه برگزار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651144|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین اینکه حوزه صلاحیت محلی شورای عالی ثبت تمام ایران می باشد و آراء تمام هیأت های نظارت در سراسر ایران برای تجدیدنظر به همان شورا ارسال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651148|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> صلاحیت ذاتی شورای عالی ثبت بر اساس ماده 25 مکرر قانون ثبت، دو مورد می باشد؛ یکی رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آرای غیرقطعی هیأت نظارت و دیگری درخواست ایجاد وحدت رویه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651152|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> در ماده اخیر الذکر شخصی که صلاحیت تعیین اعضای شورای عالی ثبت را دارد وزیر دادگستری پیش بینی نموده است، لیکن با توجه به نظریه شورای نگهبان و اصطلاح قانون اساسی، این وطفه به رئیس قوه قضاییه محول گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651164|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لازم به ذکر است که مهلت درخواست تجدیدنظر بر اساس [[ماده 9 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی|ماده 9 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض]] 20 روز از تاریخ الصاق رونوشت رأی بر روی تابلوی اعلانات ثبت محل وقوع ملک یا تنظیم سند می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651168|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در راستای بند 2 ماده مزبور، پس از ثبت ملک در دفتر املاک، به نظر مشورتی شورا هم نمی توان عمل نمود و شورا در این زمینه از اظهارنظر خودداری خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباهات ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1344|ناشر=کانون شماره 10 سال 1344|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651140|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=سلحشور|چاپ=}}</ref> | |||
= منابع = | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:فریبا آزاده رنجبر]] | [[رده:فریبا آزاده رنجبر]] | ||