۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== آیین‌نامه و بخشنامه == | |||
* [[مواد 64 و 66 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۶: | ||
رأی شمارۀ 386 مورخ 1323/04/11 شعبۀ اول [[دیوان عالی کشور]]، بیان می‌دارد:«قید توقیف مورد انتقال در دفتر بازداشتی‌ها و پروندۀ ثبتی امری است تشریفاتی که در آیین‌نامه مربوطه قید شده است. بنابراین در صورتی که مورد انتقال حقیقتاً توقیف گردیده و توقیف آن هم [[ابلاغ]] شده باشد، نباید به صرف اینکه توقیف در دفتر توقیفات وارد نشده آن را بی‌اثر دانست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530600|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | رأی شمارۀ 386 مورخ 1323/04/11 شعبۀ اول [[دیوان عالی کشور]]، بیان می‌دارد:«قید توقیف مورد انتقال در دفتر بازداشتی‌ها و پروندۀ ثبتی امری است تشریفاتی که در آیین‌نامه مربوطه قید شده است. بنابراین در صورتی که مورد انتقال حقیقتاً توقیف گردیده و توقیف آن هم [[ابلاغ]] شده باشد، نباید به صرف اینکه توقیف در دفتر توقیفات وارد نشده آن را بی‌اثر دانست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530600|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین، در بخشی از نظریۀ شمارۀ 7/599 مورخ 1358/01/28 [[اداره حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده است که:ـ«[[ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 99]] و [[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی|100 قانون اجرای احکام مدنی]] ترتیب توقیف مال غیرمنقول محکوم‌علیه را که شمارۀ پلاک و پروندۀ ثبتی دارد معین نموده اما اگر مال غیرمنقول سابقه و پروندۀ ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه طبق [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] در صورتی جایز خواهد بود که محکوم‌علیه در آن [[تصرف]] مالکانه داشته و یا به موجب [[حکم نهایی]] مالک شناخته شده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154972|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | همچنین، در بخشی از نظریۀ شمارۀ 7/599 مورخ 1358/01/28 [[اداره حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده است که:ـ«[[ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 99]] و [[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی|100 قانون اجرای احکام مدنی]] ترتیب توقیف مال غیرمنقول محکوم‌علیه را که شمارۀ پلاک و پروندۀ ثبتی دارد معین نموده اما اگر مال غیرمنقول سابقه و پروندۀ ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه طبق [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] در صورتی جایز خواهد بود که محکوم‌علیه در آن [[تصرف]] مالکانه داشته و یا به موجب [[حکم نهایی]] مالک شناخته شده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154972|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
در نظریۀ مشورتی دیگری به شمارۀ 7/3877 مورخ 1377/06/23 ادارۀ حقوقی، چنین بیان مقرر شده است که:«با توجه به [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] و مواد 64 و 66 [[آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا]]، در مورد توقیف ملک به وسیلۀ اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلاً ملک را توقیف کرده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320636|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||