۱۴٬۷۰۲
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی''': [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] که سابقه ندارد به عنوان مال [[محکوم علیه|محکومعلیه]] وقتی جائز است که محکومعلیه در آن [[تصرف]] | '''ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی''': [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] که سابقه ندارد به عنوان مال [[محکوم علیه|محکومعلیه]] وقتی جائز است که محکومعلیه در آن [[تصرف مالکانه]] داشته باشد. و یا محکوم علیه به موجب [[حکم نهایی]] مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکومعلیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء [[بدهی]] محکومعلیه جایز است ولی ادامه [[عملیات اجرایی]] موکول به صدور حکم نهایی است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
[[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[حکم نهایی|''' | [[تصرف مالکانه]]: منظور از «تصرف مالکانه» [[تصرف|تصرفاتی]] است که ظاهر در وجود [[حق]] [[مالکیت]] متصرف نسبت به آن ملک دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239120|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[حکم نهایی|حکم نهایی''':''']] [[حکم|حکمی]] است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب میشود. بنابراین، حکم نهایی [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] و غیرقابل فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} |