ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۳۳: خط ۳۳:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نطریۀ مشورتی شمارۀ 7/599 مورخ 1358/01/28 بیان می‌دارد:«توقیف ملک بدون پلاک بر اساس [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] فاقد اشکال می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125104|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>
نطریۀ مشورتی شمارۀ 7/599 مورخ 1358/01/28 بیان می‌دارد:«توقیف ملک بدون پلاک بر اساس [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] فاقد اشکال می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125104|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
این مثال مطرح شده است که:«قهوه‌خانه یا مهمان‌خانه‌ای که شخص در میان راه ساخته و هنوز به ثبت نرسانده است، چون عملاً از آن استفاده می‌کرده و در آن تصرف دارد، قابل بازداشت است؛ همچنین باغی که محکوم‌علیه احداث نموده و در مالکیت با شخص دیگری اختلاف داشته است، ولی با صدور حکم نهایی، ملک محکوم‌علیه شناخته شده و از این رو، به عنوان ملک غیرمنقول او قابل بازداشت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802836|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==