۳٬۴۹۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''اقرار مکتوب در امور حقوقی''''' نام کتابی است نوشته عصمت حیدری که به همت انتشارات جاودانه - جنگل به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب '''اقرار مکتوب در امور حقوقی'''، تالیف عصمت حیدری، در 2 بخش تدوین گردیده است. نویسنده در بخش اول، به بررس...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''اقرار مکتوب در امور حقوقی''''' نام کتابی است نوشته [[عصمت حیدری]] که به همت [[انتشارات جاودانه - جنگل]] به چاپ رسیده است. | '''''اقرار مکتوب در امور حقوقی''''' نام کتابی است نوشته [[عصمت حیدری]] که به همت [[انتشارات جاودانه - جنگل]] به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651360|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
اگر امکان ارزیابی قاضی تحقیق و یا دادرس دادگاه کیفری جهت احراز درست اقرار و مطابقت عقلی و عرفی آن با سایر امارات و قرائن از قاطعیت «ملکه دلایل» در حوزه حقوق کیفری می کاهد، ولی در دادرسی های مدنی با وجود اقرار یکی از متداعیین به وجود حقی برای طرف خود و به ضرر خویش دادرس دادگاه معاف از جستجوی دلیل دیگر شده بلکه مطابق [[ماده 202 آیین دادرسی مدنی|ماده 202 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مکلف به صدور حکم بر مبنای اقرار انجام شده خواهد بود. علاوه بر نقش بارز اقرار در میان ادله اثبات دعوا، سند (نوشته قابل استناد در مقابل اشخاص) نیز خواه رسمی باشد و خواه عادی از اهمیت قابل توجهی در رسیدگی های قضایی نظام های نوین حقوقی به ویژه دادرسی های مدنی برخوردار است. حتی در اثبات بعضی از امور مانند اثبات انتقال املاک ثبت شده ( مواد [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|22]]، [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]]، [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|47]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] قانون ثبت) سند به عنوان یکی دلیل مغلوب کننده بقیه ادله جلوه می نماید. بنابراین، اقرار مکتوب در امور حقوقی تلفیق دو دلیل مهم از ادله اثبات دعوی است و پرداختن به مطالعه چنین موضوعی هم از لحاظ نظری و هم از نقطه نظر علمی کار پرارزشی است. | اگر امکان ارزیابی قاضی تحقیق و یا دادرس دادگاه کیفری جهت احراز درست اقرار و مطابقت عقلی و عرفی آن با سایر امارات و قرائن از قاطعیت «ملکه دلایل» در حوزه حقوق کیفری می کاهد، ولی در دادرسی های مدنی با وجود اقرار یکی از متداعیین به وجود حقی برای طرف خود و به ضرر خویش دادرس دادگاه معاف از جستجوی دلیل دیگر شده بلکه مطابق [[ماده 202 آیین دادرسی مدنی|ماده 202 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مکلف به صدور حکم بر مبنای اقرار انجام شده خواهد بود. علاوه بر نقش بارز اقرار در میان ادله اثبات دعوا، سند (نوشته قابل استناد در مقابل اشخاص) نیز خواه رسمی باشد و خواه عادی از اهمیت قابل توجهی در رسیدگی های قضایی نظام های نوین حقوقی به ویژه دادرسی های مدنی برخوردار است. حتی در اثبات بعضی از امور مانند اثبات انتقال املاک ثبت شده ( مواد [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|22]]، [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]]، [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|47]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] قانون ثبت) سند به عنوان یکی دلیل مغلوب کننده بقیه ادله جلوه می نماید. بنابراین، اقرار مکتوب در امور حقوقی تلفیق دو دلیل مهم از ادله اثبات دعوی است و پرداختن به مطالعه چنین موضوعی هم از لحاظ نظری و هم از نقطه نظر علمی کار پرارزشی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651364|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||