۱۳٬۹۹۶
ویرایش
←مواد مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مادۀ فوق بر اساس قاعدۀ «تفکیک عین از منافع» تدوین شده است. با این توضیح که: «اقدام حقوقی نسبت به عین، به معنای همان اقدام نسبت به منافع نمی‌باشد. همچنان که اقدام حقوقی نسبت به منافع نیز به معنای اقدام نسبت به عین نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | مادۀ فوق بر اساس قاعدۀ «تفکیک [[عین]] از منافع» تدوین شده است. با این توضیح که: «اقدام حقوقی نسبت به عین، به معنای همان اقدام نسبت به منافع نمی‌باشد. همچنان که اقدام حقوقی نسبت به منافع نیز به معنای اقدام نسبت به عین نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص مادۀ مذکور نکات ذیل حائز اهمیت است: | |||
اولاٌ باید توجه داشت که توقیف مال به منزلۀ سلب مالکیت نیست و نوعی حق رهن برای محکوم‌له به وجود می‌آید. | |||
ثانیاً، با توجه به اطلاق ماد، تفاوتی در ملک دارای سابقۀ ثبتی و ملک فاقد سابقۀ ثبتی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154992|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
ثالثاٌ، | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||