ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۵: خط ۱۵:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص مادۀ مذکور نکات ذیل حائز اهمیت است:
در خصوص مادۀ مذکور باید توجه داشت که اولاٌ  توقیف مال به منزلۀ سلب مالکیت نیست و نوعی حق رهن برای محکوم‌له به وجود می‌آید. ثانیاً، با توجه به اطلاق ماده، تفاوتی در ملک دارای سابقۀ ثبتی و ملک فاقد سابقۀ ثبتی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154992|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>   
 
اولاٌ باید توجه داشت که توقیف مال به منزلۀ سلب مالکیت نیست و نوعی حق رهن برای محکوم‌له به وجود می‌آید.
 
ثانیاً، با توجه به اطلاق ماد، تفاوتی در ملک دارای سابقۀ ثبتی و ملک فاقد سابقۀ ثبتی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154992|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
 
ثالثاٌ،  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==