ماده ۳۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۰۶ قانون مدنی''': اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازهٔ مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده‌است حق مطالبهٔ مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده‌است.

حجر یعنی منع و جلوگیری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>

به کسی که حق تصرف در اموالش را، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>

 

بر خلاف حقوق فرانسه و ایران، اداره فضولی مال غیر، در نظام حقوقی کامن لا، به‌طور مستقل پذیرفته نگردیده؛ و تعریف جداگانه ای به آن اختصاص داده نشده‌است. لیکن در موارد فوری و ضروری، می‌توان به نمایندگی از مالک، عملی را که اغلب حقوقی است؛ انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083072|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>

برخلاف حقوق ایران، اداره فضولی مال غیر، در رویه قضایی دادگاه‌های فرانسه، مهجور نبوده؛ و از جایگاه خاصی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082900|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>

قبل از صدور رأی مشهور ۱۵ ژوئن ۱۹۸۲ فرانسه، اداره فضولی مال غیر، امری مذموم بوده؛ و به عنوان یکی از مصادیق دارا شدن ناعادلانه، محسوب می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایفای ناروا|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1143012|صفحه=|نام۱=کامران|نام خانوادگی۱=آقایی|چاپ=1}}</ref>

درصورت جمع شرایط این ماده، اداره یا تعمیر مال توسط یکی از شرکا، در غیاب شریک دیگر، سالب حق رجوع به شریک غایب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اگر پس از اداره فضولی مال غیر، مالک، اعمال مدیر فضولی را تنفیذ نماید؛ دراینصورت رابطه آنان، تابع عقود وکالت و استیفا خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر شخصی، جهت نجات ملک و اموال دیگری از حریق، اقدام به از بین بردن برخی اموال وی نماید؛ به دلیل اینکه محسن بوده؛ ضامن اموال تلف شده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=287928|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>

* [[توجیه فقهی ضمان مالک در اداره اضطراری مال غیر(فرض ماده ۳۰۶ قانون مدنی)]]