۳۴٬۲۰۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
فروش یکی از دو عین، به نحو مردد، یا اعطای حق انتخاب به ثالث، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی‌باشد؛ لذا باید بین [[عقد مغابنه|عقود مغابنه]]، [[عقد مسامحه|مسامحه]] و [[عقد مخاطره|مخاطره]] قائل به تفکیک گردید، چرا که [[غرر]]، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | فروش یکی از دو عین، به نحو مردد، یا اعطای حق انتخاب به ثالث، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی‌باشد؛ لذا باید بین [[عقد مغابنه|عقود مغابنه]]، [[عقد مسامحه|مسامحه]] و [[عقد مخاطره|مخاطره]] قائل به تفکیک گردید، چرا که [[غرر]]، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
چنانچه مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و [[صفت|اوصاف]] اساسی کالا، کافی بوده و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد، که در این صورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او [[عیب|معیوب]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
نیازی نیست که همه ویژگی‌های مبهم و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه، بهانه ای برای [[بطلان عقد|ابطال عقد]] وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، در مورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | نیازی نیست که همه ویژگی‌های مبهم و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه، بهانه ای برای [[بطلان عقد|ابطال عقد]] وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، در مورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، [[کلی در معین]]، [[کلی فی الذمه]]، [[مبیع]] و [[ثمن]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194184|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> | |||
در مواردی که موضوع معامله، عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، [[مال]] دیگری را تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | در مواردی که موضوع معامله، عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، [[مال]] دیگری را تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||