جهت معامله: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۳۰ ژوئن ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۶: خط ۴۶:
مقاله اصلی: "[[معامله به قصد فرار از دین]]"
مقاله اصلی: "[[معامله به قصد فرار از دین]]"


به هر [[عمل حقوقی]] تؤام با [[تقلب]]، که منظور [[انتقال]] دهنده [[مال]]، فرار از [[دیون]] خود باشد، معامله به قصد فرار از دین گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7272|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> معامله به قصد فرار از دین را نمی‌توان در دسته [[مسئولیت مدنی]] و [[ضمان قهری]]، قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825160|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>
به هر [[عمل حقوقی]] توام با [[تقلب]]، که منظور [[انتقال]] دهنده [[مال]]، فرار از [[دیون]] خود باشد، معامله به قصد فرار از دین گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7272|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> معامله به قصد فرار از دین را نمی‌توان در دسته [[مسئولیت مدنی]] و [[ضمان قهری]]، قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825160|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>


مطابق [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]] اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.»
مطابق [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]] اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.»
۳۲٬۹۷۴

ویرایش