ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مادۀ فوق، معیاری جهت تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال، ذکر نشده است. لیکن، به نظر می‌رسد وضعیت مالی محکوم‌علیه در تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال باید مدنظر قرار گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
لازم به ذکر است که: اولاً، در مادۀ فوق، معیاری جهت تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال، ذکر نشده است. لیکن، به نظر می‌رسد وضعیت مالی محکوم‌علیه در تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال باید مدنظر قرار گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً،  [[مدیر اجرا]]، مرجع تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239500|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==