۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۶
، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱اصلاح لینک
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اصلاح لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم ورشکستگی به تقصیر و منظور افعالی است که در | [[عنصر مادی]] این جرم ورشکستگی به تقصیر و منظور افعالی است که در [[ماده 541 قانون تجارت|ماده 541]] و [[ماده 542 قانون تجارت|542 قانون تجارت]] بیان شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و [[عنصر معنوی]] [[جرم]] مذکور [[عمد عام]] و [[عمد خاص]] (ورود ضرر به دیگری )است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093828|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
نکته حائر اهمیت آن است که [[ورشکستگی]] در اصل خود جرم نیست اما اگر در اثر [[تقلب]] ایجاد شود،چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود،جرم به حساب آمده است.هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه شورای نگهبان جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>همچنین مرتکب جرم ورشکستگی به تقصیر اصولا [[تاجر]] است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به [[اعسار]] خود مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند.[[ماده | نکته حائر اهمیت آن است که [[ورشکستگی]] در اصل خود جرم نیست اما اگر در اثر [[تقلب]] ایجاد شود،چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود،جرم به حساب آمده است.هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه شورای نگهبان جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>همچنین مرتکب جرم ورشکستگی به تقصیر اصولا [[تاجر]] است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به [[اعسار]] خود مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند.[[ماده 29 قانون اعسار|ماده 29]]، [[ماده 30 قانون اعسار|30]]، [[ماده 31 قانون اعسار|31]]، [[ماده 32 قانون اعسار|32]] و [[ماده 38 قانون اعسار|38]] قانون اعسار از آن جمله است.علاوه بر این در [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377]] نیز به طریقی به این مسئله اشاره کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
در هر حال عدم اجرای مقررات بند مذکور ماده 542 باعث صدور حکم مجازات طبق [[ماده 671 قانون مجازات]] خواهد شد و دامنه این بند را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369488|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | در هر حال عدم اجرای مقررات بند مذکور ماده 542 باعث صدور حکم مجازات طبق [[ماده 671 قانون مجازات]] خواهد شد و دامنه این بند را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369488|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
دادرسی ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع [[مقررات عمومی آیین دادرسی]] است و در برخی موارد تابع | دادرسی ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع [[مقررات عمومی آیین دادرسی]] است و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد 544 تا 548 قانون تجارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
[[ماده 554 قانون تجارت]] | [[ماده 554 قانون تجارت]] | ||
== منابع == | |||
<references /> | |||