ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۶

۳۶۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

←‏رویه‌های قضایی

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۴٬۹۶۸

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 پرداخت هزینۀ انتشار آگهی، بر عهده‌ی [[محکوم‌علیه]] است. لیکن با توجه به این که محکوم‌علیه، معمولا این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند؛ دائرۀ اجرا می‌بایست با اخطاریه، آن را از [[محکوم‌له]] اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه وصول نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 == رویه‌های قضایی ==
-نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5032 مورخ 1397/05/30 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد:«منظور از روزنامۀ محلی مذکور در [[ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی]]، روزنامه‌ای است که در حوزۀ قضایی دادگاه محل وقوع مال منقول توقیف شده، منتشر می‌شود و به روزنامه‌ای که خارج از حوزۀ قضایی دادگاه مذکور انتشار می‌یابد، اگر چه در داخل همان استان باشد، روزنامه محلی اطلاق نمی‌شود. به عبارت دیگر، روزنامۀ محلی با روزنامۀ استانی تفاوت دارد». {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
+نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5032 مورخ 1397/05/30 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد:«منظور از روزنامۀ محلی مذکور در [[ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی]]، روزنامه‌ای است که در حوزۀ قضایی دادگاه محل وقوع مال منقول توقیف شده، منتشر می‌شود و به روزنامه‌ای که خارج از حوزۀ قضایی دادگاه مذکور انتشار می‌یابد، اگر چه در داخل همان استان باشد، روزنامه محلی اطلاق نمی‌شود. به عبارت دیگر، روزنامۀ محلی با روزنامۀ استانی تفاوت دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 [[رده:آگهی فروش]]
 [[رده:انتشار آگهی فروش]]
 [[رده:روزنامه محلی]]