۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
ثالثاً، انتشار آگهی در هفته‌نامه یا گاهنامه یا فصلنامه فاقد اثر قانونی است و آگهی مذکور در مادۀ فوق، ضرورتاً باید در یک روزنامه محلی چاپ و منتشر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مقابل، این نظر نیز مطرح شده است که:«هفته‌نامه هم مشمول روزنامه می‌شود»، بنابراین، آگهی مزبور را می‌توان در هفته‌نامه محلی نیز منتشر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3951000|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ثالثاً، انتشار آگهی در هفته‌نامه یا گاهنامه یا فصلنامه فاقد اثر قانونی است و آگهی مذکور در مادۀ فوق، ضرورتاً باید در یک روزنامه محلی چاپ و منتشر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مقابل، این نظر نیز مطرح شده است که:«هفته‌نامه هم مشمول روزنامه می‌شود»، بنابراین، آگهی مزبور را می‌توان در هفته‌نامه محلی نیز منتشر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3951000|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
رابعاً، پرداخت هزینۀ انتشار آگهی، بر عهده‌ی [[محکوم‌علیه]] است. لیکن با توجه به این که محکوم‌علیه، معمولا این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند؛ | رابعاً، پرداخت هزینۀ انتشار آگهی، بر عهده‌ی [[محکوم‌علیه]] است. لیکن با توجه به این که محکوم‌علیه، معمولا این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند؛ دایرۀ اجرا می‌بایست با [[اخطاریه]]، آن را از [[محکوم‌له]] اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه وصول نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5032 مورخ 1397/05/30 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد:«منظور از روزنامۀ محلی مذکور در [[ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی]]، روزنامه‌ای است که در حوزۀ قضایی دادگاه محل وقوع مال منقول توقیف شده، منتشر می‌شود و به روزنامه‌ای که خارج از حوزۀ قضایی دادگاه مذکور انتشار می‌یابد، اگر چه در داخل همان استان باشد، روزنامه محلی اطلاق نمی‌شود. به عبارت دیگر، روزنامۀ محلی با روزنامۀ استانی تفاوت دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5032 مورخ 1397/05/30 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد:«منظور از روزنامۀ محلی مذکور در [[ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی]]، روزنامه‌ای است که در [[حوزه قضایی|حوزۀ قضایی]] [[دادگاه]] محل وقوع [[مال]] [[مال منقول|منقول]] توقیف شده، منتشر می‌شود و به روزنامه‌ای که خارج از حوزۀ قضایی دادگاه مذکور انتشار می‌یابد، اگر چه در داخل همان استان باشد، روزنامه محلی اطلاق نمی‌شود. به عبارت دیگر، روزنامۀ محلی با روزنامۀ استانی تفاوت دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:آگهی فروش]] | [[رده:آگهی فروش]] | ||
[[رده:انتشار آگهی فروش]] | [[رده:انتشار آگهی فروش]] | ||
[[رده:روزنامه محلی]] | [[رده:روزنامه محلی]] | ||