۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
ب) الصاق در محل فروش. | ب) الصاق در محل فروش. | ||
تاریخ الصاق درج شده در صورت‌مجلس، همان تاریخ انتشار در روزنامه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
نکتۀ دیگر آن که، هزینۀ الصاق آگهی بر معابر، با [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است. در صورت امتناع وی از پرداخت، [[محکوم‌له]] می‌تواند آن را بپردازد و در نهایت، آن را از حاصل فروش اموال توقیف شده وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239556|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
مبلغ «دویست هزار ریال» مذکور در مادۀ فوق، بر اساس نرخ تورم موجود، بسیار ناچیز است. به همین جهت، اینطور بیان شده است که:«این مقرره از مقررات متروک است و لازم است قانونگذار، بر اساس نرخ تورم و تحولات اقتصادی مبلغ مذکور را به میزانی معقول افزایش دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||