۱٬۶۴۶
ویرایش
ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۱
، ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''هر صاحب سهم می‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت بصورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. | '''ماده ۱۳۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''هر [[سهامداران|صاحب سهم]] می‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد [[مجمع عمومی عادی|مجمع عمومی]] در [[مرکز شرکت]] بصورت حسابها مراجعه کرده و از [[ترازنامه]] و حساب سود و زیان و [[گزارش عملیات مدیران]] و [[گزارش بازرسان]] رونوشت بگیرد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
*[[ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[صاحب سهم]]:صاحب سهم در فقه و حقوق به شخصی گفته می شود که در مالی مشترک سهمی متعلق به او باشد. در حقوق تجارت ایران از این اصطلاح به سهامدار نیز تعبیر می شود. لذا سهامدار شخصی است که دارنده سهام شرکت های تجاری می باشد. باید افزود که اصطلاح صاحب سهم از اصطلاح سهامدار عام تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
[[اساسنامه|اساسنامه:]] به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
[[ترازنامه]]: ترازنامه صورتی است که خلاصه مطالبات و دیون کسی را در ان ضبط کنند(بیلان).فرهنگستان این لغت را به جای بیلان نهاده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقا در ماده 56 قانون تجارت 1311 قانون گذار بیان داشته بود که:« پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم می تواند در مرکز شرکت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از بیلانی که متضمن خلاصه صورت حساب شرکت است و از راپرت مفتشین سواد بگیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1880628|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
قانون گذار فرانسه برای اطلاع سهام داران طرق سه گانه ای را در نظر گرفته است در حالی که قانون گذار ما صرفا یک طریق را مشخص نموده است.این طرق در فرانسه عبارتند از :الف)ارسال اطلاعات به درخواست صاحب سهم .ب)دادن اطلاعات از طرف شرکت به سهام دار در مرکز شرکت .پ)گرفتن اطلاعات از سوی سهام دار به طور پیوسته و بدون توجه به زمان انعاد مجمع عمومی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358120|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
این ماده در راستای بیان حق کسب اطلاع سهامداران و تعیین حدود این حق می باشد.شرکا اساس حق دارند که از روند امور شرکت مطلع باشند تا بتوانند از این طریق در اعمال حقوق و انجام وظایف خویش به نحو موثری عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461120|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> در این راستا قانون گذار ما برای اینکه هزینه های شرکت و نیز مسئولیت مدیران را کاهش دهد حق اطلاع سهامداران را به ارایه درخواست موکول نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> از طرفی سهامدار نمی تواند از شرکت بخواهد که اطلاعات را به نشانی او ارسال نماید.بلکه صرفا باید در مرکز شرکت حاضر گردد و از این اسناد رونوشت تهیه نماید.البته حضور خود او شخصا برای دسترسی به این اطلاعات به نظر می رسد که ضروری نداشته باشد و این امر را با توکیل نیز می توان انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358120|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که اغلب در شرکت های سهامی عام باتوجه به اینکه سهامداران از شرکت در مجامع عمومی خودداری می نمایند محدودیت هایی از این قبیل موجب می شود که بر قدرت مدیران افزوده گرددو ممکن است این امر اعث شود که اقلیتی حرفه ای بر اکثریت سهامداران حکومت نمایند.همچنین باید افزود که در حقوق ایران اطلاعاتی که باید در اختیار سهامدار گذاشته شود محدود است به راجع به صورتحساب ها و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان لذا ممکن است در برگیرنده همه اطلاعاتی که در مجمع ممکن است کارامد در تصمیم گیری باشد نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358120|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
از حیث کیفری در مورد عدم رعایت این ماده حکم صریحی موجود نیست لذا برخی حقوقدانان ماده257 را ضمانت اجرای این ماده نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4302140|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
[[رده:مجمع عمومی عادی]] | [[رده:مجمع عمومی عادی]] | ||