ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی''': در نقاطی که [[روزنامه محلی|روزنامه]] نباشد همچنین در مورد [[مال|اموالی]] که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد‌ کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.
'''ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی''': در نقاطی که [[روزنامه محلی|روزنامه]] نباشد همچنین در مورد [[مال|اموالی]] که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد‌ کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.
 
==مواد مرتبط==*[[ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی]]
== مواد مرتبط ==
*[[ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی]]
 
*[[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[روزنامه محلی|روزنامۀ محلی]]: روزنامه‌ای است که در سطح [[شهرستان]] و یا حداکثر در سطح یک [[استان]] منتشر می‌شود و در برابر آن [[روزنامه‌ کثیرالانتشار|روزنامۀ کثیرالانتشار]] قرار دارد که در سطح کشور منتشر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین اینطور بیان شده است که:«منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود بلکه فقط برای اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[روزنامه محلی|روزنامۀ محلی]]: روزنامه‌ای است که در سطح [[شهرستان]] و یا حداکثر در سطح یک [[استان]] منتشر می‌شود و در برابر آن [[روزنامه‌ کثیرالانتشار|روزنامۀ کثیرالانتشار]] قرار دارد که در سطح کشور منتشر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین اینطور بیان شده است که:«منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود بلکه فقط برای اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>