۱۳٬۵۳۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5373 مورخ 1381/06/03 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] بیان میدارد:«منظور از بهای مندرج در [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی]]، بهایی است که مال به آن قیمت به فروش رسیده و برنده مکلف است که ده درصد آن را به عنوان سپرده به [[قسمت اجرا]] تسلیم کند نه قیمت کارشناسی که مبنی [[مزایده|مزایده]] بوده و مزایده از آن شروع شده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239896|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5373 مورخ 1381/06/03 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] بیان میدارد:«منظور از بهای مندرج در [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی]]، بهایی است که مال به آن قیمت به فروش رسیده و برنده مکلف است که ده درصد آن را به عنوان سپرده به [[قسمت اجرا]] تسلیم کند نه قیمت کارشناسی که مبنی [[مزایده|مزایده]] بوده و مزایده از آن شروع شده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239896|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/10165 مورخ 1380/11/23[[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] نیز، چنین مقرر شده است که:«مقنن در [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356، بین [[محکومله]] با سایر کسانی که ممکن است برندۀ مزایده شوند قائل به تبعیض نشده است و لذا، چنانچه [[دادورز]] پرداخت بهای اموال مورد [[مزایده|مزایده]] را به وعده قرار دهد و محکومله برندۀ مزایده شود، باید ده درصد بها را فیالمجلس به عنوان سپرده به [[قسمت اجرا]] تسلیم کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/10165 مورخ 1380/11/23[[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] نیز، چنین مقرر شده است که:«مقنن در [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356، بین [[محکومله]] با سایر کسانی که ممکن است برندۀ مزایده شوند قائل به تبعیض نشده است و لذا، چنانچه [[دادورز]] پرداخت بهای اموال مورد [[مزایده|مزایده]] را به وعده قرار دهد و محکومله برندۀ مزایده شود، باید ده درصد بها را فیالمجلس به عنوان سپرده به [[قسمت اجرا]] تسلیم کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436832|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |