ماده ۳۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

تعاقب ایادی، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

درصورت تلف عین، مشتری، با فضول، مسئولیت مشترک دارد. لیکن خریدار، ضامن تلف منفعت و عیبی که در دوران تصرف فروشنده، حادث گردیده؛ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604708|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>  

ضمان مشتری، در فرض معیوب شدن مال، یکی از آثار ضمان عین مبیع است. زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می باشد. حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه تقصیری نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238856|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

شخصی که مالی را خریداری می کند؛ به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز، تملک می نماید. لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و مالک، بیع را تنفیذ ننماید؛ دراینصورت اصیل، می تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود، که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

ممکن است منشأ تعاقب ایادی، عقد فضولی، غصب، و یا ترکیبی از این دو باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

حق عینی مالک بر مال خود، مقتضی این است که وی مال مغصوب را، در دست هر یک از غاصبین که باشد؛ از آنها مطالبه نماید و زیان های وارد شده بر آن مال را، از هر کدام از آنان که مصلحت می داند؛ مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

با استناد به روایتی از امام صادق، در مواردی که مبیع، مستحقٌ للغیر درآید؛ مشتری باید علاوه بر رد مورد معامله به صاحب آن، منافع و ثمرات آن مال را نیز، به او بازگرداند؛ و هر خسارتی را که به مبیع وارد نموده؛ به حالت قبل مبدّل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3756804|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>

با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس مالی را، به عقد فاسد قبض نموده باشد؛ مکلف است آن را، به مالک آن مال بازگرداند؛ و درصورت تلف آن، ضامن مثل یا قیمت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 3 پاییز 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1528384|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

با استناد به قاعده اتلاف، در بیع فضولی، مشتری نسبت به منافع استیفا شده، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2545480|صفحه=|نام۱=سیدمحمدمهدی|نام خانوادگی۱=قبولی درافشان|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref>  

با استناد به قاعده اقدام، در موارد مقبوض به عقد فاسد، قابض فاسد ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 3 پاییز 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1528348|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 629 مورخه 30/8/1368 شعبه 24 دیوان عالی کشور، درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و درصورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}