۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
همچنین، در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6455 مورخ 1382/08/15 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، چنین بیان شده است که:«نظر به اینکه طبق [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]]، چنانچه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد محکومله می‌تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. لذا قبول برخی از اموال محکوم‌علیه از ناحیه محکومله در ازای مقداری از طلب وی و استرداد سایر اموال به محکوم‌علیه فاقد اشکال قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436196|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | همچنین، در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6455 مورخ 1382/08/15 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، چنین بیان شده است که:«نظر به اینکه طبق [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]]، چنانچه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد محکومله می‌تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. لذا قبول برخی از اموال محکوم‌علیه از ناحیه محکومله در ازای مقداری از طلب وی و استرداد سایر اموال به محکوم‌علیه فاقد اشکال قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436196|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
مادۀ فوق، بیان می‌دارد اگر مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، مزایده تجدید می‌شود و در اینصورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند، به فروش می‌رود. لازم به ذکر این که این امر، از آنجایی که موجب تضییع حقوق محکوم‌علیه می‌گردد، با عدالت و انصاف سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||