ماده ۷۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۴٬۳۸۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تعهد به نفع ثالث: التزامی است که از عقود منعقده بین دو شخص، به نفع بیگانه ای که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، مداخله ای در وقوع عقد ندارد؛ حاصل می شود.(537292)
تعهد به نفع ثالث: التزامی است که از عقود منعقده بین دو شخص، به نفع بیگانه ای که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، مداخله ای در وقوع عقد ندارد؛ حاصل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2149224|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در حقوق انگلیس، شخص ثالثی که تعهدی، به نفع وی به وجود آمده است؛ نمی تواند متعهد را ملزم به اجرای عهد خویش نماید؛ اما متعهدٌله که خود، طرف معامله با متعهد بوده است؛ می تواند الزام وی به اتیان تعهد خود را خواستار گردد.(537497)
در حقوق انگلیس، شخص ثالثی که تعهدی، به نفع وی به وجود آمده است؛ نمی تواند متعهد را ملزم به اجرای عهد خویش نماید؛ اما متعهدٌله که خود، طرف معامله با متعهد بوده است؛ می تواند الزام وی به اتیان تعهد خود را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2150044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>


در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.(536269) و به موجب ماده 1121 قانون مدنی فرانسه، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.(536816)
در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>و به موجب ماده 1121 قانون مدنی فرانسه، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147320|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر شخصی، منزل خود را به دیگری صلح نماید تا در مقابل آن، متصالح تا 60 سال، هر ماه مبلغ مشخصی را به وی پرداخت نماید؛ در چنین صلحی، همه شرایط اساسی صحت معامله موجود است. ممکن است متصالح، تأدیه وجه مزبور را، به نفع شخص ثالثی تعهد نماید.(399066)
اگر شخصی، منزل خود را به دیگری صلح نماید تا در مقابل آن، متصالح تا 60 سال، هر ماه مبلغ مشخصی را به وی پرداخت نماید؛ در چنین صلحی، همه شرایط اساسی صحت معامله موجود است. ممکن است متصالح، تأدیه وجه مزبور را، به نفع شخص ثالثی تعهد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود.(22702) و به هنگام عقد، وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده؛ ضروری نیست. بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.(23372) و به نظر برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را، بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته اند. و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.(30857)
اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به هنگام عقد، وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده؛ ضروری نیست. بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را، بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته اند. و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


این ماده و ماده بعد، برمبنای مسامحه در صلح وضع گردیده اند.(729064)
این ماده و ماده بعد، برمبنای مسامحه در صلح وضع گردیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916312|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
تعهد به نفع ثالث، به صورت شرط ضمن عقد مانعی ندارد.(432102)
تعهد به نفع ثالث، به صورت شرط ضمن عقد مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1728464|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==


* اگر طرفین، دعوای مطروحه در دادگستری را، به صلح خاتمه دهند؛ ممکن است یکی از طرفین، به موجب شرط ضمن عقد، متعهد گردد که پایان هر ماه، مبلغ 1000000 ریال، به حساب طرف دیگر واریز نماید؛ و چنین شرطی صحیح بوده؛ و درصورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به مفاد آن، طرف مقابل، می تواند الزام وی به عمل به عهد خویش را، از دادگاه بخواهد.(693395)
* اگر طرفین، دعوای مطروحه در دادگستری را، به صلح خاتمه دهند؛ ممکن است یکی از طرفین، به موجب شرط ضمن عقد، متعهد گردد که پایان هر ماه، مبلغ 1000000 ریال، به حساب طرف دیگر واریز نماید؛ و چنین شرطی صحیح بوده؛ و درصورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به مفاد آن، طرف مقابل، می تواند الزام وی به عمل به عهد خویش را، از دادگاه بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی شرط نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=آریان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2773636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محدثی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش