۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی''': پس از انجام [[مزایده|مزایده]] صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به [[دادگاه|دادگاهی]] که [[قسمت اجرا]]<nowiki/>ی آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد. | '''ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی''': پس از انجام [[مزایده|مزایده]] صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه [[پرونده اجرایی]] به [[دادگاه|دادگاهی]] که [[قسمت اجرا]]<nowiki/>ی آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
در خصوص مادۀ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص مادۀ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است: | ||
اولاً، مسئولیت تنظیم صورت‌مجلس با [[دادورز]] یا کسی که از طرف او تعیین می‌شود، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | اولاً، مسئولیت تنظیم صورت‌مجلس با [[دادورز]] یا کسی که از طرف او تعیین می‌شود، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شخص تعیین شده توسط دادورز، باید از اعضای دایرۀ اجرا باشد و تنظیم صورت‌مجلس را نمی‌توان به [[محکوم‌له]]، [[محکوم‌علیه]] یا یکی از متقاضیان خرید سپرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
ثانیاً، سکوت مادۀ فوق در مورد حضور نمایندۀ [[دادسرا]]، به معنای عدم ضرورت دعوت از او توسط دایرۀ اجرا نیست. توضیح آن که، طبق [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی]]، حکم مقرر در [[ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی]] در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز لازم‌الاجرا است. به همین دلیل، دایرۀ اجرا | ثانیاً، سکوت مادۀ فوق در مورد حضور نمایندۀ [[دادسرا]]، به معنای عدم ضرورت دعوت از او توسط دایرۀ اجرا نیست. توضیح آن که، طبق [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی]]، حکم مقرر در [[ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی]] در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز لازم‌الاجرا است. به همین دلیل، لازم است دایرۀ اجرا قبل از برگزاری مراسم مزایده، طی مکاتبه‌ای از دادسرای محل درخواست نماید تا نمایندۀ خود را جهت حضور در این مراسم معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
از آن جایی که پس از تنظیم صورت‌مجلس مزایده، ممکن است پرونده اقتضای ارسال به دادگاه را نداشته باشد، قسمت اخیر مادۀ فوق قابل نقد به نظر می‌رسد. توضیح آن که چنانچه به اعتبار [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 137]] و [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی|129 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز بهای پرداخت مال غیرمنقول مورد مزایده را به وعده قرار داده | از آن جایی که پس از تنظیم صورت‌مجلس مزایده، ممکن است پرونده اقتضای ارسال به دادگاه را نداشته باشد، قسمت اخیر مادۀ فوق قابل نقد به نظر می‌رسد. توضیح آن که چنانچه به اعتبار [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 137]] و [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی|129 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز بهای پرداخت مال غیرمنقول مورد مزایده را به وعده قرار داده باشد؛ روشن است در این صورت، ارسال پرونده زودتر از یک ماه مقرر در [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 129]] برای دادگاه ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||