آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران (مهاجری): تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران''''' نام کتابی است از علی مهاجری که توسط انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == آیین قضاوت مدنی کتابی است که در 4 بخش تدوین گردیده است: # بخش اول، رسیدگی به دادخواست و مسائل مربوط به آن است که در...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''''آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران''''' نام کتابی است از [[علی مهاجری]] که توسط [[انتشارات فکرسازان]] به چاپ رسیده است.
'''''آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران''''' نام کتابی است از [[علی مهاجری]] که توسط [[انتشارات فکرسازان]] به چاپ رسیده‌است.


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
آیین قضاوت مدنی کتابی است که در 4 بخش تدوین گردیده است:
آیین قضاوت مدنی کتابی است که در ۴ بخش تدوین گردیده‌است:
 
# بخش اول، رسیدگی به [[دادخواست]] و مسائل مربوط به آن است که در آن مباحثی نظیر: شرایط تقسیم دادخواست، [[هزینه دادرسی]] و مسائل مربوط به آن، اقدامات پس از تکمیل پرونده مطرح می‌شود.
# بخش اول، رسیدگی به [[دادخواست]] و مسائل مربوط به آن است که در آن مباحثی نظیر: شرایط تقسیم دادخواست، [[هزینه دادرسی]] و مسائل مربوط به آن، اقدامات پس از تکمیل پرونده مطرح می شود.
# بخش دوم، [[دادرسی]] و مسائل مربوط به آن است و موضوعاتی نظیر [[ابلاغ]] و مسائل مربوط به حضور در جلسه دادرسی، تحولات مربوط به [[خواسته]]، رسیدگی به درخواست‌ها، رسیدگی به دلایل، رسیدگی به ایرادات و را دربر می‌گیرد.
# بخش دوم، [[دادرسی]] و مسائل مربوط به آن است و موضوعاتی نظیر [[ابلاغ]] و مسائل مربوط به حضور در جلسه دادرسی، تحولات مربوط به [[خواسته]]، رسیدگی به درخواست ها، رسیدگی به دلایل، رسیدگی به ایرادات و ... را دربر می گیرد.
# در بخش سوم، مبحث تصمیمات نهایی [[دادگاه]] و رسیدگی به آنها مطرح می‌شود و نوع تصمیمات، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و مسائل مربوط به آن و رسیدگی فوق‌العاده به احکام مورد بررسی قرار می‌گیرند.
# در بخش سوم، مبحث تصمیمات نهایی [[دادگاه]] و رسیدگی به آنها مطرح می شود و نوع تصمیمات، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و مسائل مربوط به آن و رسیدگی فوق العاده به احکام مورد بررسی قرار می گیرند.
# در بخش چهارم نویسنده، عنوان اجرای احکام مدنی و مسائل مربوط به آن را مورد بحث قرار می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>
# در بخش چهارم نویسنده، عنوان اجرای احکام مدنی و مسائل مربوط به آن را مورد بحث قرار می دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:<blockquote>« در مسير دادرسى لازم است قوانين و مقرراتى كه ناظر به شيوه و چگونگى رسيدگى به امر مدنى مى باشند به دقت رعايت شوند. دادرسى در هر نظام قضایى وسيله و اجراى عدالت هدف است. بنابراين براى تضمين صحت و درستى روند دادرسى و زمينه سازى بهينه براى رسيدن به آن هدف، قواعد و مقررات و روش هايى از سوى قانون گذار معين شده است كه [[قضات]] بايد طبق آنها اقدام نمايند و آنها حق ندارند از اين مقررات تخطى نموده و به دلخواه خود جهت احقاق [[حق]] اقدام نمايند؛ زيرا اول نظم قضایى ايجاب مى كند همه محاكم براساس يک رويه واحد به رسيدگى بپردازند؛ ثانياً از آنجايى كه قضات در نظام فعلى، قضات مأذون هستند. حدود [[اذن]] آنها در نحوه رسيدگى محدود به مقررات قانونى از جمله قانون آيين دادرسى مدنى است و مجوزى براى رسيدگى براساس سلايق خود ندارند.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref></blockquote>
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند:<blockquote>«در مسیر دادرسی لازم است قوانین و مقرراتی که ناظر به شیوه و چگونگی رسیدگی به امر مدنی می‌باشند به دقت رعایت شوند. دادرسی در هر نظام قضایی وسیله و اجرای عدالت هدف است؛ بنابراین برای تضمین صحت و درستی روند دادرسی و زمینه‌سازی بهینه برای رسیدن به آن هدف، قواعد و مقررات و روش‌هایی از سوی قانون گذار معین شده‌است که [[قضات]] باید طبق آنها اقدام نمایند و آنها حق ندارند از این مقررات تخطی نموده و به دلخواه خود جهت احقاق [[حق]] اقدام نمایند؛ زیرا اول نظم قضایی ایجاب می‌کند همه محاکم براساس یک رویه واحد به رسیدگی بپردازند؛ ثانیاً از آنجایی که قضات در نظام فعلی، قضات مأذون هستند. حدود [[اذن]] آنها در نحوه رسیدگی محدود به مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی است و مجوزی برای رسیدگی براساس سلایق خود ندارند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref></blockquote>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۳٬۴۹۵

ویرایش