ماده 4 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

درخصوص عرف بانکداری مذکور در این ماده از قانون صدور چک لازم به ذکر است که شکل ظاهری امضاء مندرج در چک با نمونه امضاء موجود در بانک تطبیق داده می شود و درصورتی که در این مورد شک و ابهامی حاصل شود، از دو یا چند نفر از کارمندان نظر پرسیده می شود  وغالباً نظر رئیس شعبه یا معاون وی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر درصورتی که امضاء قابلیت انتساب به صادر کننده چک را داشته باشد، به طور متعارف وجه چک قابل پرداخت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه درصورتی که امضاء علیرغم عرف بانکداری تصدیق شود لیکن بعداً جعلی بودن آن اثبات گردد، هیچ مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref>درخصوص ضرورت وجود گواهی عدم پرداخت شایان ذکر است که مطالبات عادی نیاز به اعلام قبلی ندارد، لیکن برای مطالبه وجه چک و استفاده از مزایای قانونی، ارائه ی چک به بانک و دریافت گواهی مذکور ضروری می باشد. چه این گواهی وسیله ی اثبات عدم موجودی و یا کسر موجودی و همچنین شرط لازم تعقیب کیفری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864752|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>

برابر نظریه مشورتی شماره 7/391 مورخ 1376/01/25 اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از برگشت چک، درصورتی که دارنده چک مجدداً به بانک مراجعه نموده و میزان وجه چک در حساب موجود باشد، بانک مکلف به پرداخت آن مبلغ به دارنده می باشئ که در این صورت گواهی برگشت پیشین توسط بانک ابطال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>برابر رأی وحدت رویه 536 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10؛ قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله‌کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه‌وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می‌باشد. ‌مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280‌ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864728|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> همچنین برابر دادنامه شماره 926 شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان البرز، مورخ 1385/06/29 در راستای توضیحات فوق درخصوص تطبیق امضاء مندرج در چک با امضاء صاحب حساب در حدود عرف بانکداری، لازم به ذکر است که تکلیفی برای کارمندان بانک ها مبنی بر اعلام نظر کارشناسانه در این امر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2908748|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>