ماده ۳۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۳۸ قانون مدنی''': [[بیع]] عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

[[بیع]]، یعنی خرید و فروش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> و تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

در حقوق فرانسه، بیع مال [[غیرمنقول]]، در دو مرحله انجام می‌پذیرد؛ اول [[تراضی]] طرفین، و مرحله دیگر تنظیم [[سند رسمی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تاریخ حقوق تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مهر و ماه نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1404984|صفحه=|نام۱=رسول (ترجمه)|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

ماهیت بیع، عبارت است از تبادل دو [[مال]] با یکدیگر. که لازمه تبادل، تبدل دو ملکیت است. برخلاف برخی [[عقود]] نظیر [[هبه]]، که به دلیل وحدت مال، تبادل در آن، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570332|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> اما از نظر [[عرف]]، بین بیع و [[معاوضه]] تفاوتی وجود دارد و آن در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید وجه نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در حالی که [[قانونگذار]]، در رابطه با [[ثمن]]، قائل به اطلاق گردیده‌است؛ بنابراین ثمن می‌تواند [[عین]]، [[منفعت]]، یا [[حق]] باشد. ولی عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، بیع، تنها ناظر به مبیع شخصی بوده؛ و به نظر برخی دیگر، با اینکه اموال غیرمادی، نظیر [[سرقفلی]]، در قالب عقودی همچون بیع نمی‌گنجد؛ اما عرف، عنوان فروش را، به انتقال اینگونه اموال اعطا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889620|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

تملیکی بودن بیع، دلالت بر انتقال هر یک از عوضین به طرف دیگر، به محض وقوع تراضی بین طرفین دارد. بدون اینکه نیازی به تشریفات دیگر و تسلیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2723144|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری‌تبار|چاپ=1}}</ref>

یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود. به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== مستندات فقهی ==

== سوابق فقهی ==

* بیع زمانی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 89 بهمن 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187720|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

* بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۲۴۱ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اصطلاح «عین» مندرج در [[ماده ۳۳۸ قانون مدنی]]، دلالت بر خروج [[اجاره]] از تعریف بیع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5479524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ [[دیوانعالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار، با تصریح به لزوم عین بودن مبیع، بیع متقابل را از تعریف بیع خارج نموده‌است. درحالیکه ارائه تجهیزات و فناوری، یا استقرار کارخانه و تأسیسات مربوط به آن، به عنوان مبیع در بیع متقابل مطرح هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824200|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>