۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:معاملات فضولی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۶ مورخه ۲۹/۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، پس از رد معامله فضولی در [[اظهارنامه]]، دیگر مالک نمی‌تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274308|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۶ مورخه ۲۹/۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، پس از رد معامله فضولی در [[اظهارنامه]]، دیگر مالک نمی‌تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274308|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۵۴۲ مورخه ۳۰/۹/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هرگاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحا، به معامله‌کنندهٔ فضولی منتقل شود؛ صرف [[تملک]]، موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود و الزام وی به تنظیم [[سند مالکیت|سند رسمی مالکیت]] برای خریدار، غیرقانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۵۴۲ مورخه ۳۰/۹/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هرگاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحا، به معامله‌کنندهٔ فضولی [[انتقال|منتقل]] شود؛ صرف [[تملک]]، موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود و الزام وی به تنظیم [[سند مالکیت|سند رسمی مالکیت]] برای خریدار، غیرقانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۰۹۲/۷ مورخه ۱۹/۴/۱۳۷۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[وکالت|وکالتی]] که مالک، پس از انعقاد معامله فضولی، به فضول اعطا می‌نماید؛ منجر به نفوذ قرارداد مزبور نگردیده؛ و وکیل، اختیار تنفیذ یا رد آن عقد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265920|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۰۹۲/۷ مورخه ۱۹/۴/۱۳۷۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[وکالت|وکالتی]] که مالک، پس از انعقاد معامله فضولی، به فضول اعطا می‌نماید؛ منجر به نفوذ قرارداد مزبور نگردیده؛ و وکیل، اختیار تنفیذ یا رد آن عقد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265920|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||