۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باید توجه داشت که حتی در صورت عدم اعتراض نیز، لازم است که دادگاه صحت جریان مزایده را بررسی نماید و چنانچه آن را معتبر دانست، دستور صدور سند را صادر کند. در غیراینصورت، امکان ابطال آن وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | باید توجه داشت که حتی در صورت عدم اعتراض نیز، لازم است که دادگاه صحت جریان مزایده را بررسی نماید و چنانچه آن را معتبر دانست، دستور صدور سند را صادر کند. در غیراینصورت، امکان ابطال آن وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که صدور دستور انتقال ملک از جانب [[دادگاه]]، به نام برنده [[مزایده|مزایده]] به معنای [[خلع ید]] و تحویل آن به منتقل‌الیه نیست. به بیان دیگر، تنظیم [[سند]] انتقال ملک به نام خریدار (برندۀ مزایده)، ملازمه‌ای با تخلیه و تحویل آن به او ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر این‌که، قبل از تنظیم سند به نام برندۀ مزایده، وی نمی‌تواند فرد دیگری را معرفی کند و تقاضا نماید که سند به نام او انتقال داده شود. چراکه حکم قانونگذار، تنظیم سند به نام برندۀ مزایده است و این امکان برای اجرای احکام فراهم نیست که سند را به نام فرد دیگری تنظیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954116|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
نکتۀ دیگر | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/3095 مورخ 1362/02/11 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«بر طبق [[ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 143]] و [[ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی|144 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب آبان ماه 1356، دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار بوده و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467020|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/3095 مورخ 1362/02/11 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«بر طبق [[ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 143]] و [[ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی|144 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب آبان ماه 1356، [[دادگاه]] در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار بوده و ارتباطی به امر [[خلع ید]] و تحویل ملک ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467020|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/6652 مورخ 1379/10/22 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده است که: «دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356 از دادگاه صادر می‌شود قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد وجه به برندۀ مزایده، متعاقب دستور قطعی مزبور، فاقد مجوز قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/6652 مورخ 1379/10/22 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده است که: «دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356 از دادگاه صادر می‌شود قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد وجه به برندۀ مزایده، متعاقب دستور قطعی مزبور، فاقد مجوز قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||