ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مادۀ فوق بیانگر این اصل است که ارتباط بین اشخاص هر طبقه به نسبت طلب آن‌ها است نه به طور تساوی. به عبارت دیگر، چنانچه پس از وصول طلب طبقۀ اول چیزی باقی بماند، نوبت به طبقۀ دوم خواهد رسید تا به نسبت طلبشان، از وجوه باقی مانده طلب خود را وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153568|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که چنانچه [[محکوم‌له]] طبقۀ اول، به جای وصول [[طلب]] خود از [[مال]] مورد نظر، اقدام به قبول آن در قبال طلب خود نماید و ارزش مال، بیش از طلب محکوم‌له باشد، بایستی مابه‌التفاوت [[محکوم به|محکوم‌به]] و ارزش مال را به [[دادورز]] پرداخت نماید تا دادورز آن را برای وصول طلب گروه دوم اختصاص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240704|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نکتۀ دیگر آن که، چنانچه محکوم‌علیه علاوه بر مال [[رهن|رهنی]] یا [[وثیقه]] یا [[توقیف کردن|توقیف]] شده یا شرطی، مال دیگری نیز داشته باشد که بتوان محکوم‌به متعلق به طبقات بعدی را از آن وصول نمود؛ در صورتی که وصول طلب از چنین اموالی مستلزم [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] و حفاظت باشد، هزینۀ ارزیابی و حق‌الزحمه [[حافظ]] بر عهدۀ همۀ طلبکاران طبقۀ دوم، سوم و چهارم است. چراکه چنین مالی، وسیلۀ طلب همۀ طلبکاران طبقۀ دوم، سوم و چهارم است و به همین جهت هر طبقه بایستی سهم خود را با رعایت [[ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 76]] و [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی|82 قانون اجرای احکام مدنی]] پراخت نماید. در مقابل، این نظر مطرح شده است که پرداخت هزینه‌های مذکور با رعایت [[ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 76]] و [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی|82 قانون اجرای احکام مدنی]]، بر عهدۀ محکوم‌لهم طبقۀ دوم است. چرا که هنوز قیمت مال مورد نظر معلوم نیست و تنها پس از وصول طلب مشخص می‌گردد که چیزی برای طبقۀ بعدی وجود خواهد داشت یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  

در پاسخ به این سوال که «آیا امکان کسر چند فقره طلب (در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم) کارمند دولت امکان‌پذیر است یا خیر؟» چنین گفته شده است که:«مطابق با [[ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 149 از قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356 و نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6350 مورخ 1369/05/24، اجرای چند فقره طلب شخصی و احراز [[کارمند]] دولت در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی مشکلی ندارد و مجموع مطالبات ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125076|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>

همچنین، اشاره به نظر اعضای کمیسیون بررسی نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی رتبۀ [[دیوان عالی کشور]] نیز، در خصوص مادۀ فوق، حائز اهمیت است. تحت این عنوان که:«با توجه به مقررات [[ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی]]، کیفیت قضیه روشن است در صورتی که اموال محکوم‌علیه، با وجود تعدد محکوم‌لهم، زائد بر مطالبات طبقۀ اول باشد، طلبکارات بر طبق حکم صادره، طلب خود را از مال محکوم‌علیه برداشت می‌نمایند و زائد بر طلب آن‌ها، اموال محکوم‌علیه بین طبقات بعدی به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌گردد. بدیهی است که هر طبقه، نسبت به طبقۀ بعدی، حق تقدم دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>