ماده ۳۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

اگر در بیع عین معین یا کلی در معین، بایع جهت تصرف خریدار در مبیع، مانعی به وجود نیاورده باشد؛ دراینصورت مشتری می تواند بدون اذن وی، مبیع را قبض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=293872|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در بیع عین معین، به محض انشای عقد، مبیع به تملک خریدار درآمده؛ و فروشنده ملزم به تسلیم آن به مشتری می گردد؛ لذا اگر تحویل مورد معامله به طرف مقابل، مؤجل نبوده؛ و یا درصورت مؤجل بودن، مدت مزبور منقضی شده؛ و حق حبس بایع ساقط گردیده باشد؛ دراینصورت خریدار می تواند بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض نماید. زیرا تصرف در مال خویش، نیازی به اذن دیگران ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082936|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر فروشنده، اشیای همسان را به شخصی بسپارد؛ و وی تعدادی از آنها را تلف نماید؛ و آنچه باقی می ماند؛ به اندازه سهم مشتری باشد؛ دراینصورت وی می تواند بدون اذن بایع، در اشیای مزبور تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29336|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

بعد از اینکه مصداق مبیع کلی ، توسط بایع مشخص گردید؛ همانند مبیع عین معین، خریدار می تواند بدون اذن بایع، در آن تصرف نماید. از طرفی این ماده، نسبت به مبیع کلی و معین، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

به موجب قاعده تسلیط، اگر مبیع، به صورت عین معین باشد؛ خریدار می تواند بدون اذن فروشنده، آن را قبض نماید؛ زیرا هیچ کس جهت اعمال حقوق مالکانه خود، نیاز به اذن غیر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

 

درصورت کلی فی الذمه بودن مبیع، مشتری نمی تواند بدون اذن فروشنده، مورد معامله را قبض نماید؛ و اگر بایع، از تحویل مبیع به وی خودداری نماید؛ جهت قبض آن توسط خریدار، اذن حاکم شرط است. زیرا حق مشتری، تا زمانی که توسط بایع یا خریدار تعیین نگردد؛ در چیزی متعین نیست[کیهانی1] .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

صرف نظر از کلی یا شخصی بودن مبیع، مشتری می تواند بدون اذن بایع، مورد معامله را قبض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

در بیع کلی، به محض اینکه فروشنده، مصداق مبیع را مشخص نمود؛ دراینصورت خریدار می توان بدون اذن وی، مبیع را تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 479 مورخه 4/8/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، درصورت تأدیه ثمن توسط مشتری، وی می تواند بدون اذن بایع، در مورد معامله تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5516932|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر موضوع معامله، 4 تن گندم از80 تن موجود در انبار باشد؛ تا وقتی که بایع، مصادیق مبیع را مشخص ننموده است؛ تصرف خریدار در اموال مزبور بدون اذن وی، نوعی تصرف در مال غیر محسوب گردیده؛ و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895348|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}