۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در موارد متعددی روند اجرای [[حکم]]، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلۀ زمانی طولانی بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به مادۀ فوق، به نظر می‌رسد که [[دادگاه]] مجاز است، پرداخت خسارت [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] را زمان پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، [[محکوم‌له]] برای جبران خساراتی که در فاصلۀ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شده است، مجبور به اقامۀ دعوای مجدد می‌شد و روشن است که این امر با سیاست‌های کاهش طول دادرسی و جلوگیری از اشتغال بی‌دلیل دادگاه‌ها سازگار نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در موارد متعددی روند اجرای [[حکم]]، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلۀ زمانی طولانی بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به مادۀ فوق، به نظر می‌رسد که [[دادگاه]] مجاز است، پرداخت خسارت [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] را زمان پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، [[محکوم‌له]] برای جبران خساراتی که در فاصلۀ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شده است، مجبور به اقامۀ دعوای مجدد می‌شد و روشن است که این امر با سیاست‌های کاهش طول دادرسی و جلوگیری از اشتغال بی‌دلیل دادگاه‌ها سازگار نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به همین دلیل، مادۀ فوق، مجوز دادگاه برای مورد حکم قراردادن خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ وصول محکوم‌به است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
یکی از وظایف [[مأمور اجرا]]، محاسبۀ مبلغ خسارت [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] به عنوان قسمتی از [[طلب]] [[محکوم‌له]] در زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||