ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۷

۸٬۱۶۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۳٬۹۹۶

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی''': در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.
+'''ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی''': در [[تخلیه‌|تخلیه]] [[مورد اجاره]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] صدی ده [[اجاره بها]]<nowiki/>ی سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای [[خواسته]] لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] بابت [[حق اجرا]]ء دریافت می‌شود.
-{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن|ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوۀ مصرف آن]]
+*[[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی]]
+== توضیح واژگان ==
+[[تخلیه‌|تخلیه]]: به خالی کردن ملک از تصرف شخصی که شایستگی تصرف را ندارد؛ تخلیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر 5 درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] و یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده است.<ref name=":0" /> [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینه‌های اجرایی|هزینۀ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حق‌الاجرا]]» داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+شایان ذکر است که میزان هزینۀ اجرای حکم در تخلیۀ مورد اجاره طبق بند 22 [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن|ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوۀ مصرف آن]] مصوب 1374/12/28 تغییر یافته است. به موجب این قانون، هزینۀ اجرای احکام تخلیۀ [[عین مستأجره|اعیان مستأجره]] سی درصد [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] یک ماه [[مستاجر|مستأجر]] است. البته، با وجود این تغییر ظاهری، عملاً در میزان هزینۀ اجرایی قابل وصول، تغییر ایجاد نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است نظر به آن که طبق بند 3 [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[تقویم خواسته]] در زمان تقدیم [[دادخواست]]، از تکالیف [[خواهان]] شمرده می‌شود مگر در [[دعاوی غیرمالی]] که تقویم خواسته قانوناً لازم نیست؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>منظور از بند دوم مادۀ فوق، این است که در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]]، تعیین [[بهای خواسته]] لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+== رویه‌های قضایی ==
+نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/2554 مورخ 1380/06/12 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«میزان [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] ماهانه، چنانچه در پرونده معین نشده باشد، با تحقیق از طرفین مشخص و معادل 30 درصد آن وصول می‌شود. در موردی که [[تخلیه‌|تخلیه]] و اجور هر دو باشد، [[حق اجرا|حق‌الاجرا]] از تخلیه به ترتیب فوق و از محکومیت به پرداخت اجور 5 درصد وصول می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240904|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 [[رده:هزینه‌ی اجرایی در تخلیه مورد اجاره]]